إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه، وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005 المتعلق بالترفيع في المعلوم على الفضلات من الصلب المقاوم للصدأ وبإحداث معلوم على النحاس والألمنيوم والليتون عند التصدير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2399 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي ذكره :
الفصل الأول يخفض إلى غاية 31 ديسمبر 2009 مبلغ المعلوم المستوجب على تصدير الخردة والفضلات من الليتون والألمنيوم المدرجة برقمي البند 74.04 و76.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والمحدث بالأمر عدد 2604 لسنة 2005 المؤرخ في 24 ديسمبر 2005 كما يلي :
التعريفة رقم البند بيان المنتجات
(دينار/طن) م 74.04 خردة وفضلات خلائط النحاس أساسها
النحاس من الزنك (ليتون) :
- نجارة الخراطة 300
76.02 | خردة وفضلات من ألمنيوم | 350
الفصل 2 يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند التصدير على الرادياتور المستعمل وأجزاؤه المستعملة المدرج برقم التعريفة الديوانية 870891 باستثناء المنتجات المدرجة برقمي التعريفة 87089120 و 87089191 بمبلغ 300 دينار عن الطن الواحد.
الفصل 3 يطبق على المعلوم المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 أوت 2009.
زين العابدين بن علي