إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1981 المؤرخ في غرة أوت 1981 المتعلق بتنقيح القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1981،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 27 منه، وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الأنظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 186 لسنة 1988 المؤرخ في 6 فيفري 1988،
وعلى الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المتعلق بضبط الحيطة الاجتماعية للأعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمباشرين لوظائفهم بالخارج،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى رأي وزيري المالية والشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يعوّض عنوان الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المشار إليه أعلاه بالعنوان التالي "الأمر عدد ... لسنة ... المؤرخ في ... المتعلق بضبط نظام الحيطة الاجتماعية للأعوان العموميين المباشرين لوظائفهم بالخارج والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كما تعوّض عبارة "الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية" الواردة بالفصول 3 و4 و6 و7 و8 من الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المشار إليه أعلاه بالعبارة التالية "الصندوق الوطني للتأمين على المرض".
الفصل 2 تنقح أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المشار إليه أعلاه كما يلي :
يمكن للأعوان العموميين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمباشرين لوظائفهم بالخارج الذين لا ينتمون إلى وزارة الشؤون الخارجية التمتع
ص 3090بنظام الحيطة الاجتماعية المضبوط بهذا الأمر وذلك على أساس اتفاقية تبرم بين مشغليهم والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 3 وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أوت 2009.
زين العابدين بن علي