إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بتنظيم القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخول للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية بعنوان مهني نشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإد ارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة، وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنلوجيا، وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين ومختلف الأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للمحاماة : الباب الأول
تأجير المكلفين بالتدريس أو التكوين
الفصل 2 يتم تأجير الأشخاص المكلفين بالتدريس أو التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة حسب بيانات الجدول التالي :
ص 3095مقدار ساعة الرتبة أو الصفة
التدريس أو التكوين أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي،
قاض من الرتبة الثالثة، 25,000 د الساعة محام لدى التعقيب
متصرف عام أو متصرف رئيس والرتب الموازية.
أستاذ مساعد ومساعد للتعليم العالي،
قاض من الرتبة الثانية ومن الرتبة الأولى، 20,000 د الساعة محام لدى الاستئناف
متصرف مستشار والرتب الموازية.
متصرف والرتب الموازية، 12,500 د الساعة أستاذ التعليم الثانوي.
الفصل 3 يعين الأشخاص المكلفون بالتدريس أو التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة بمقرر من مدير المعهد.
الفصل 4 يرتب الأشخاص المكلفون بالتدريس أو التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة من غير الموظفين وغير الواردين بالجدول المبين أعلاه، بإحدى الرتب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر بمقرر من مدير المعهد حسب شهاداتهم الجامعية والوظائف التي يباشرونها. الباب الثاني
تأجير مختلف الأعمال الاستثنائية
الفصل 5 يتم تأجير أعضاء لجان المناظرات والامتحانات وتأطير وإصلاح ومناقشة مذكرات وتقارير التربص ومذكرات البحث وتنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والدورات التكوينية التي تهم المعهد الأعلى للمحاماة وغيرها من الأعمال الاستثنائية طبقا لأحكام الأمر عدد 410 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والأمر عدد 2371 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليهما أعلاه.
قصد تحديد المقادير المستوجبة من قبل الأعوان المكلفين بالأعمال المنصوص عليها بالأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه، يتم تنظير المترشحين لمناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة ب :
الصنف "أ1" بالنسبة للمترشحين للمناظرة المفتوحة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، الصنف "أ2" بالنسبة للمترشحين للمناظرة المفتوحة للمتحصلين على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها.
قصد تحديد المقادير المستوجبة من قبل الأعوان المكلفين بالأعمال المنصوص عليها بالأمر عدد 2371 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه، يتم تنظير الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة بالصنف "أ1".
الفصل 6 يعين الأشخاص المكلفون بالأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للمحاماة بمقرر من مدير المعهد.
الفصل 7 تطبق أحكام هذا الأمر على مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة المفتوحة بمقتضى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 جوان 2008.
الفصل 8 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أوت 2009.
زين العابدين بن علي