إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 774 لسنة 1977 المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بالخطط الوظيفية للسلك الطبي ومن وازاه العامل في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 988 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980، المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1228 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بتحديد مدة الخطة الوظيفية المسندة إلى أعوان السلك الطبي والسلك الموازي للطبي العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 234 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك أطباء الأسنان للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1704 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بضبط معايير تقييم أنشطة رؤساء الأقسام الاستشفائية وبتركيبة اللجنة الاستشارية للتقييم وطرق سيرها،
صفحة 4وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول خطة رئيس قسم استشفائي جامعي ورئيس قسم استشفائي صحي هي من الصنف الوظيفي.
الفصل 2 يمكن أن يكلف بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمقتضى أمر بناءا على اقتراح من وزير الصحة العمومية، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون دون شرط الأقدمية والأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل في رتبتهم.
ويمكن إسناد خطة رئيس قسم استشفائي جامعي بالنيابة بقرار من وزير الصحة العمومية إلى الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين دون شرط الأقدمية. كما يمكن في حالة عدم وجود أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي أو في حالة غياب رئيس قسم صاحب الخطة لمدة طويلة إسناد هذه الخطة للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين لا تقل أقدميتهم في الرتبة عن ثلاث سنوات.
الفصل 3 يمكن أن يكلف بمهام رئيس قسم استشفائي صحي الأطباء الأولون للمستشفيات وأطباء المستشفيات وكذلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيون الصحيون، طبقا للأحكام المنصوص عليها بأنظمتهم الأساسية الخاصة.
الفصل 4 لا يمكن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية بمهام رئيس قسم إلا لمدة أقصاها خمس سنوات.
ويمكن تمديد مهامهم لنفس المدة أو تعويضهم وفقا للصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 يواصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيون الصحيون المكلفون بمهام رئيس قسم بمؤسسة استشفائية جامعية في تاريخ نشر هذا الأمر مباشرة مهامهم بهذه الصفة ويخضعون لنفس المدة القصوى المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه ويمكن تجديد تكليفهم بهذه المهام طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 يتمتع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المكلفون بالخطط الوظيفية المبينة بالفصول 2 و3 و5 من هذا الأمر ب :
منحة كيلومترية مقدارها الشهري 100 دينار،
منحة للوظيفة مقدارها الشهري 90 دينارا.
ويتمتعون علاوة على ذلك بكمية 180 لترا من الوقود شهريا. الفصل 7 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 774 لسنة 1977 المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته والأمر عدد 1228 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 8 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي