إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية والمنقح بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 22 و23، وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
ص 3236وعلى الأمر عدد 3064 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على عقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستعمال واستغلال أرض تابعة للملك العمومي المينائي لميناء جرجيس من قبل شركة الكهرباء بالبيبان،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثر ات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة المتعلق باستعمال واستغلال أرض تابعة للملك العمومي المينائي لميناء جرجيس من قبل شركة الكهرباء بالبيبان قصد إحداث محطة توليد الكهرباء ووحدة تحلية مياه البحر الملحق بهذا الأمر والمبرم بتاريخ 12 نوفمبر 2008 بين ديوان البحرية التجارية والموانئ في شخص الرئيس المدير العام من جهة وشركة الكهرباء بالبيبان في شخص الرئيس المدير العام من جهة أخرى والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللزمة المذكورة. الفصل 2 وزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي