إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية والمنقح بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 والمنقحة بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصلين 57 و60 منها، وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البيانات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المقامة على الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 1375 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتحديد الملك العمومي المينائي للميناء البحري التجاري ببنزرت منزل بورقيبة مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 3025 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على عقد اللزمة الملحق بهذا الأمر والمبرم بتاريخ 20 ماي 2009 بين ديوان البحرية التجارية والموانئ في شخص الرئيس المدير العام من جهة والشركة التونسية لصناعة
الإطارات المطاطية في شخص الرئيس المدير العام من جهة أخرى والمتعلق باستغلال الأرض التابعة للملك العمومي المينائي للميناء البحري التجاري ببنزرت منزل بورقيبة (حوض منزل بورقيبة) وذلك على مساحة تقدر ب 26019 مترا مربعا محددة بالمثال الهندسي المصاحب للعقد.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي