إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى كما تم تنقيحه بالفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وبالفصلين 47 و48 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المتعلق بإتمام مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بتحديد النسب الدنيا للتمويلات الذاتية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2552 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
ص 3483وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3961 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008، وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 36 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزير الثقافة والمحافظة على التراث، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى المطة الأولى من النقطة "و خدمات في الإنتاج والصناعات الثقافية" المنصوص عليها ضمن قائمة أنشطة الخدمات الواردة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، وتع وض بما يلي :
إنتاج سينمائي ومسرحي.
الفصل 2 تضاف إلى قائمة أنشطة الخدمات الواردة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، ما يلي :
ح أشغال عامة :
عمليات استكشاف وتنقيب وحفر غير بترولي.
الفصل 3 تضاف إلى قائمة الأنشطة الحرفية الواردة بالملحق عدد 2 للأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، الأنشطة التالية :
15 مجموعة الخدمات المختلفة :
إنتاج حوامل متعددة الوسائط ذات مضامين ثقافية،
رقمنة وتوثيق التراث الثقافي المادي،
رقمنة وتوثيق المخزون السمعي البصري.
الفصل 4 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزير الثقافة والمحافظة على التراث مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي