إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصلان 14 (مكرر) و14 (ثالثا) منه،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة كما تم إتمامه بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006، وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 والمتعلق بالتوليد المؤتلف،
وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 والمتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط إسنادها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى رأي وزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتمتع المؤسسة أو مجموعة المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات والتي تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة سنويا.
ويمكن تجاوز الحدود المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الكتل الحيوية على أن لا تفوق القدرة الكهربائية المركبة 15 ميغاواط في المشروع الواحد.
ويتم نقل الكهرباء وبيع الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وباحتساب أسعار نقل وبيع تحدد بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
ص 3486الفصل 2 يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة. ويتعين أن لا تتجاوز القدرة الكهربائية المركبة لتجهيزات إنتاج الكهرباء القدرة الكهربائية المكتتبة للتزود من الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتضبط تعريفة بيع الفوائض بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل 3 تتحمل المؤسسة أو مجموعة المؤسسات التي تعتزم ربط تجهيزاتها بالشبكة الوطنية للكهرباء في نطاق هذا الأمر المصاريف الناتجة عن :
ربط المنشأة بالشبكة بما في ذلك آلات القيس والمراقبة والتحكم والسلامة،
دعم الشبكة الوطنية للكهرباء عند الاقتضاء وذلك لتصريف الطاقة الكهربائية.
ويتعين على المؤسسة أو مجموعة المؤسسات التقيد بالشروط الفنية المتعلقة بالربط وبتصريف الطاقة الكهربائية كما يتم ضبطها بمقتضى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 4 تعرض مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء على اللجنة الفنية الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 لإبداء الرأي حول إنجازها وذلك بناء على ملف يودع بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ويتضمن خاصة الوثائق التالية :
مضمون من السجل التجاري للمؤسسة،
دراسة جدوى فنية واقتصادية،
موقع تركيز المشروع والقدرة الكهربائية التي يعتزم تركيبها، مواقع مراكز الاستهلاك،
الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائية للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات،
الإنتاج السنوي المتوقع للكهرباء.
وتتم الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية الاستشارية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 5 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل
فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي