إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما هو منقح بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصل 45 منه كما تم تنقيحه بالفصل 63 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1274 لسنة 2009 المؤرخ في 20 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1980 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير المالية،
ص 3489وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى العدد 2 من الفصل الأول والفقرة الأخيرة من الفصل 5 والمطة الثانية من الفصل 7 والفصل 9 والفصل 12 والفصل 15 من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : الفصل الأول : (عدد 2 (جديد))
2) تقديم مساعدات مالية بعنوان تمويل الراحة البيولوجية وللقيام بعملية أو عدة عمليات في إطار تأهيل قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والمستغلات الفلاحية.
وتغطي عمليات التأهيل في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ما يلي :
أ- استثمار في المعدات وخاصة :
التعصير الفني والتقني لوسائل وأساليب الإنتاج
إعادة تكييف الأنشطة وملاءمتها مع السوق
كل استثمار في المعدات والتجهيزات يساهم في رفع القدرة التنافسية لوحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية. ب- الاستثمار في غير المعدات وخاصة :
دراسة التشخيص المسبق للتأهيل،
تكوين العاملين في وحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية،
كل استثمار غير مادي يساهم في رفع القدرة التنافسية لوحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية.
وتشمل عمليات تأهيل المستغلات الفلاحية الاستثمار في غير المعدات وخاصة :
دراسة التشخيص المسبق للتأهيل،
تكوين العاملين في المستغلات الفلاحية،
التحاليل المخبرية للمنتجات الفلاحية قصد إثبات مطابقتها للمواصفات المطلوبة وإبراز علاماتها الخصوصية،
تصميم وتسجيل العلامات التجارية للمنتجات الفلاحية،
تركيز نظام لتدعيم وتحسين جودة المنتجات الفلاحية وطرق إنتاجها،
تركيز نظام استرسال للمنتجات الفلاحية،
وضع نظام علامات مثبتة للأصل وبيان المصدر وغيرها من علامات الجودة،
التدقيق الفني أو المالي للمستغلة الفلاحية ولا يمكن الانتفاع بمساعدات الصندوق سوى مرة واحدة لكل مشروع،
اللجوء إلى المساعدة الفنية عند الإنتاج عبر المستشارين الفلاحيين،
اقتناء برمجيات إعلامية فنية في مجال التصرف في المستغلات الفلاحية،
تركيز نظام محاسبة عامة أو تحليلية على مستوى المستغلة الفلاحية ولا يمكن الانتفاع بمساعدات الصندوق سوى مرة واحدة لكل مشروع،
الفصل 5 (فقرة أخيرة (جديدة)) :
وتسند المساعدات المالية لفائدة وحدات الصيد البحري فيما يتعلق بالراحة البيولوجية ووحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية والمستغلات الفلاحية فيما يخص عمليات التأهيل وكذلك لفائدة المستثمرين في قطاع الفلاحة البيولوجية للمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على الإنتاج البيولوجي المنصوص عليهما بالفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 2 من هذا الأمر بمقرر من والي الجهة باقتراح من اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 (مطة ثانية (جديدة)) :
إبداء الرأي وتقديم مقترحات بخصوص الملفات المتعلقة بعمليات تأهيل قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والمستغلات الفلاحية.
الفصل 9 (جديد) : تسند المساعدات المالية في إطار التأهيل كما جاء بالعدد 2 من الفصل الأول من هذا الأمر لوحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية والمستغلات الفلاحية في شكل منح حددت كما يلي :
بالنسبة إلى نشاط الصيد البحري وتربية الأحياء المائية : 1) بالنسبة إلى الاستثمار في المعدات :
- %20 من قسط الاستثمار لعمليات التأهيل الممولة ذاتيا، * %10 من بقية الاستثمار لعمليات التأهيل الممولة بموارد أخرى،
2) بالنسبة إلى الاستثمار في غير المعدات :
- %70 من كلفة دراسات التشخيص المسبقة للتأهيل على أن لا يفوق مقدار المنحة عشرة آلاف (10000) دينار،
- %50 من كلفة الاستثمارات غير المادية الأخرى.
بالنسبة إلى المستغلات الفلاحية :
الاستثمار في غير المعدات :
- %70 من كلفة دراسات التشخيص المسبقة للتأهيل على أن لا يفوق مقدار المنحة ثلاثة آلاف (3000) دينار،
- %70 من كلفة الاستثمارات غير المادية على أن لا يفوق مقدار المنحة سبعة آلاف (7000) دينار.
الفصل 12 (جديد) : يتم صرف مساعدات صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري للقيام بعمليات تأهيل قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والمستغلات الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر على النحو التالي :
1- تصرف المنح طبقا للصيغ والشروط المحددة بالفصل 13 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
2- بالنسبة للاستثمارات في غير المعدات : تسند المنح في قسط واحد بعد انتهاء إنجاز عملية الاستثمار.
وتصرف هذه المنح بالاعتماد على معاينة تقوم بها مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
الفصل 15 (جديد) : على وحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية والمستغلات الفلاحية والمستثمرين في قطاع الفلاحة البيولوجية الراغبين في الاستفادة من مساعدات صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري أن يقدموا مطلبا في الغرض إلى وزير الفلاحة والموارد المائية أو الوالي يكون مدعما بتقرير كشف عن حالة المنشأة أو المستثمر وبرنامج مندمج ومتناسق للتأهيل وتستوجب عمليات الاستثمار في المعدات، وباستثناء حالة التمويل الذاتي الكلي، الموافقة المسبقة من طرف مؤسسة مالية على نمط الاستثمار والتمويل للأعمال المقترحة.
الفصل 2 يضاف إلى الفصل 2 من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المشار إليه أعلاه ما يلي : المستغلات الفلاحية.
الفصل 3 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي