إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
265 | 300 | 335
216 | 238 | 260
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2776 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة قضاة دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 122 لسنة 2003 المؤرخ في 20 جانفي 2003 المتعلق بمنحة الاستمرار المسندة لفائدة القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 3503يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2776 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وعوضت كما يلي :
الفصل 4 (جديد) ضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأم ر وفقا للجدول التالي : بحساب الدينار المقدار الشهري لمنحة الاستمرار
الخطط والرتب الوظيفية
بداية من 1 أوت 2009 بداية من 1 أوت 2010 بداية من 1 أوت 2011 * الرئيس الأول
- مندوب الحكومة العام
- الكاتب العام
- رؤساء الغرف
321 | 363 | 405
- مندوبو الحكومة
- رؤساء الأقسام
- المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف
الفرعي "أ1" من شبكة الأجور
- مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون دون المستوى العاشر
265 | 300 | 335
من الصنف الفرعي "أ1" من شبكة الأجور
- المستشارون المساعدون | 216 | 238 | 260
الفصل 2 | الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما | وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية التونسية. للإدارة وخاصة الفصول 14 و15 و16 منه،
تونس في 28 سبتمبر 2009. وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان زين العابدين بن علي
المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009. قرار من الوزير الأول مؤرخ في 29 سبتمبر 2009 يتعلق
قرر ما يلي :
بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية العليا بمعهد
الفصل الأول تنظم بمعهد تنمية قدرات كبار الموظفين دورة تنمية قدرات كبار الموظفين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية العليا إن الوزير الأول،
في المجالات ذات الصلة بوظائف الاستشراف والقيادة الإدارية بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 وتطوير الموارد البشرية وبتقنيات التجديد الإداري واليقظة نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، الاستراتيجية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 الفصل 2 تشتمل الدورة التكوينية على :
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان محاضرات،
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة ملتقيات،
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ورشات عمل،
القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، زيارات ميدانية.
ص 3504الفصل 3 يكلف المشاركون في الدورة بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع الدورة.
الفصل 4 تفتح الدورة يوم 13 نوفمبر 2009 وتختتم يوم 24 جويلية 2010.
الفصل 5 حدد موضوع الدورة الثالثة بعنوان سنة 2010 كما يلي :
"القيادة الإدارية والتصرف حسب الجودة".
الفصل 6 تنظم هذه الأنشطة لفائدة مجموعة من الإطارات الإدارية السامية. وتضبط القائمة النهائية للمشاركين من قبل الوزير الأول.
وتختتم الدورة بحصول كل مشارك عند الاقتضاء على شهادة مشاركة.
الفصل 7 يضبط برنامج الدورة السنوية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقويمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى.
الفصل 8 مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2009.
الوزير الأول
محمد الغنوشي