إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 122 لسنة 2003 المؤرخ في 20 جانفي 2003 المتعلق بمنحة الاستمرار المسندة لفائدة القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات،
ص 3515وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه وعوضت كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : ضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري لمنحة الاستمرار
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990، المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992، المتعلق بالمنح المسندة لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته
بداية | بداية | بداية
الرتب وخاصة الأمر عدد 519 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري
من 1 أوت | من 1 أوت | من 1 أوت
2000،
2009 | 2010 | 2011
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي
قاض من | 321 | 363 | 405
الرتبة الثالثة 2000، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
قاض من | 265 | 300 | 335
الرتبة الثانية وعلى الأمر عدد 4089 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر
قاض من | 216 | 238 | 260 | 2008، المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير
الرتبة الأولى
الفصل 3 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي