يصدر الأمر الآتي نصه :
يتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر
للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة | الفصل الأول | يمكن للمنشأة العمومية المعتمدة لصيغة
الإفراق. الإفراق أن تبرم صفقات بالتفاوض المباشر مع المؤسسات التي أحدثتها تتعلق بالتزود بمواد وخدمات، وذلك لمدة أربع سنوات إن رئيس الجمهورية،
من تاريخ إحداث هذه المؤسسات وفي حدود المبالغ القصوى باقتراح من الوزير الأول،
والنسب التنازلية المبينة بالجدول الموالي :
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1
فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات
المبلغ الأقصى بالدينار
العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع | المدة | النسبة من المبلغ
باعتبار الأداءات النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة
2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، | السنة الأولى | %100 | 150.000
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية | السنة الثانية | %75 | 112.500
1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة | السنة الثالثة | %50 | 75.000
أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في
السنة الرابعة | %25 | 37.500
18 جويلية 2005،
ويمكن الترفيع استثنائيا في المبالغ القصوى المذكورة أعلاه وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية
إلى حدود الضعف مع اعتماد نفس النسب التنازلية والمدة وذلك 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،
بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات هامة وخصوصية
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر لا تقل قيمتها عن 500 ألف دينار.
2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وفي صورة إحداث أكثر من مؤسسة بصيغة الإفراق في نفس
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر المجال وخلال نفس الفترة، تطبق أحكام هذا الفصل على كل 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
مؤسسة منها.
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر
وتندرج قيمة هذه الصفقات صلب نسبة %20 المخصصة 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر
للمؤسسات الصغرى على أساس القيمة التقديرية لصفقات المنشأة عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد
العمومية في مجال التزود بمواد أو بخدمات بعنوان السنة المعنية 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد
وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد
ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد
561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد | الفصل 2 | يجب أن تستجيب المواد والخدمات المعنية
2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد للحاجيات الفعلية للمنشأة العمومية من ناحيتي الكمية والنوعية
3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008، وأن تندرج ضمن برنامج شرائها السنوي. كما يجب ألا يفوق ثمن
وعلى الأمر عدد 562 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس المواد والخدمات التي سيتم اقتناؤها لدى هذه المؤسسات الكلفة
2008 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود بمواد التي كانت تتحملها المنشأة العمومية إلا في الحالات الاستثنائية
وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق، التي يتعين تبريرها وتصادق عليها المنشأة العمومية.
ص 3534الفصل 3 يخضع إبرام الصفقات بالتفاوض المباشر المذكورة إلى الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 30 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل 4 تلغى أحكام الأمر عدد 562 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق. الفصل 5 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2009.
زين العابدين بن علي