وزارة الداخلية والتنمية المحلية

أمر عدد 2888 لسنة 2009 مؤرخ في 5 أكتوبر 2009 يتعلق بالتصريح بأن الأشغال الأولية المتعلقة بتعبيد الطرقات ببعض الأنهج من بلدية وادي الليل ذات مصلحة عمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2009 بتاريخ 13 أكتوبر 2009، صفحة 3722

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007، (الفصول 52 إلى 60 منها)،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 520 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية وادي الليل،

وعلى مداولة المجلس البلدي بوادي الليل المنعقد بتاريخ 5 مارس 2009،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تكتسي صبغة المصلحة العامة الأشغال الأولية المتعلقة بتعبيد الطرقات بالأنهج التالية الكائنة بحي الأنس من بلدية وادي الليل :

نهج الجامعة العربية،

نهج الأمم المتحدة،

نهج الرحمة،

نهج اليونسكو،

نهج اليونيسف،

نهج 2 مارس 1934.

الفصل 2 تضبط مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر طبق أحكام الفصول من 52 إلى 60 من مجلة الجباية المحلية.

الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2888 لسنة 2009 مؤرخ في 5 أكتوبر 2009، الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2009 بتاريخ 13 أكتوبر 2009، صفحة 3722.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.