وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 2918 لسنة 2009 مؤرخ في 5 أكتوبر 2009 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1072 لسنة 1976 المؤرخ في 13 ديسمبر 1976 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مرناق ولاية بن عروس لازمة لإنجاز الجزء الأول من الطريق السريعة الرابطة بين مدينة تونس وتركي.

صدر في الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2009 بتاريخ 13 أكتوبر 2009، صفحة 3729

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1976 المؤرخ في 13 ديسمبر 1976 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مرناق ولاية بن عروس لازمة لإنجاز الجزء الأول من الطريق السريعة الرابطة بين مدينة تونس وتركي،

وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 1072 لسنة 1976 المؤرخ في 13 ديسمبر 1976 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مرناق ولاية بن عروس لازمة لإنجاز الجزء الأول من الطريق السريعة الرابطة بين مدينة تونس وتركي، كما هو مبين بالجدول الآتي :

ص 3730

العدد عدد القطعة المساحة الجملية

عدد الرسم العقاري | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين

الرتبي | بالمثال | للعقار

45 | 6 | 39811/91371 بن 5 هك 73 آر 00 ص 05 آر 00 ص | 1 حبيبة بنت علي بن عمر قمحة 2 زينب

عروس/ 45804 بن 3 حليمة 4 الحبيب المنتصر 5 المهدي عروس 6 ليلى، الأربعة الأخيرون أبناء محمود بن صالح بن محمد قمحة

الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2918 لسنة 2009 مؤرخ في 5 أكتوبر 2009، الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2009 بتاريخ 13 أكتوبر 2009، صفحة 3729.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية