إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972 والمتعلق بإحداث المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
ص 3741وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 22 (ثالثا) منه،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 وبالقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 وبالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 173 لسنة 1973 المؤرخ في 16 أفريل 1973 والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 98 لسنة 1976 المؤرخ في 6 فيفري 1976 والأمر عدد 2050 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ديسمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بالصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ بتاريخ 4 جوان 2007 والمتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالنسبة إلى أنشطة استكشاف المحروقات والبحث عنها وتطويرها وإنتاجها واستغلالها المرتبطة برخصة الاستكشاف والبحث لشمال الشطوط.
الفصل 2 لا يشمل الاستثناء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر إلا الأحكام الواردة بالفصول 18 و19 و20 و21 و22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 لا تنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في خصوص الصفقات المنجزة في إطار الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر. الفصل 4 تتولى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ضبط إجراءات داخلية تحدد شروط إعداد وإبرام وتنفيذ صفقاتها المتعلقة بالأنشطة المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر بما في ذلك الصفقات الخاصة بعمليات الاستثمار والدراسات والمساندة الفنية مع مراعاة المبادئ الخاصة بالصفقات العمومية ومتطلبات قطاع استكشاف المحروقات والبحث عنها وتطويرها وإنتاجها واستغلالها وذلك وفقا لأحكام مجلة المحروقات والاتفاقيات البترولية الخاصة.
الفصل 5 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2009.
زين العابدين بن علي