وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 13 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2009 بتاريخ 20 أكتوبر 2009، صفحة 3821

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،

وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين. قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين للمترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا على الأقل أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.

الفصل 2 يضبط قرار فتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :

عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء، على مختلف الإدارات الجهوية للتربية والتكوين،

تاريخ ختم قائمة الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

الفصل 3 يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يودع ملف ترشحه مباشرة لدى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين الراجعة بالنظر إلى الولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المذكور ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية : أ عند الترشح للمناظرة :

1) تقديم مطلب ترشح حسب أنموذج يسحب من الإدارة الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

2) نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية.

3) نسخة مجردة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.

4) ظرفان خالصا معلوم البريد يحملان عنوان المترشح. ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.

ب بعد النجاح النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل :

يجب على المترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة وخاصة : 1) مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

2) مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة. 3) شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية. 4) نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية. الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 3 أعلاه. ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة الجهوية للتربية والتكوين المعنية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 5 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.

الفصل 6 يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير التربية والتكوين وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.

الفصل 7 تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على : I اختبار القبول الأولي : يشتمل على اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يشارك فيه جميع المترشحين المؤهلين لاجتياز هذه المناظرة، حدد عدد الأسئلة بخمسين (50) سؤالا على الأقل.

II اختبار القبول النهائي : يشتمل على اختبار شفوي يشارك فيه الناجحون في اختبار القبول الأولي.

يضبط برنامج الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي بالملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 8 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه.

ص 3822

الفصل 9 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل المراقبين الذين تفطنا إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 10 تعد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه قائمة المترشحين المؤهلين لإجراء الاختبار الشفوي وذلك في حدود ضعف المراكز المفتوحة على أقصى تقدير شريطة الحصول على مجموع يساوي أو يفوق 80 بالمائة من الإجابات الصحيحة في الاختبار الخاص بالأسئلة متعددة الاختيارات ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد 60 بالمائة من الإجابات الصحيحة.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

يتم إعلام المترشحين بنتائج الاختبار الخاص بالأسئلة متعددة الاختيارات عن طريق الشبكة التربوية التونسية وبتعليقها بمقرات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين المعنية وبمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفوي.

ويسند العدد صفر (0) إلى كل مترشح تغيب عن إجراء الاختبار الشفوي.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض موعد إجراء الاختبار الشفوي.

الفصل 11 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في مجمل الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

وتقترح لجنة المناظرة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية وذلك حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين.

الفصل 12 يضبط وزير التربية والتكوين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة.

الفصل 13 تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الشبكة التربوية التونسية وبتعليقها بمقرات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين ويتولى الناجحون الإمضاء بسجل معد للغرض لإثبات إعلامهم بالقبول.

الفصل 14 تتولى الإدارة تعيين المقبولين بمراكز عملهم في الإبان وفي صورة عدم التحاقهم أو رفضهم للمراكز التي يعينون بها يشطبون من قائمة المقبولين نهائيا.

الفصل 15 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين المشار إليه أعلاه.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أكتوبر 2009.

وزير التربية والتكوين

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب قيمين

1) النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2) القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي.

3) المراهقة.

4) النظام الداخلي للمدارس الإعدادية والمعاهد.

5) النظام التأديبي المدرسي.

6) نظام المراقبة المستمرة والامتحانات.

للإحالة: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 13 أكتوبر 2009، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2009 بتاريخ 20 أكتوبر 2009، صفحة 3821.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة