إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بتصرف سنة 1968 وخاصة الفصل 25 منه القاضي بإحداث معهد علي باش حانبة، وعلى قانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف سنة 1973 وخاصة الفصل 15 منه القاضي بتعويض تسمية معهد علي باش حانبة بمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تمّم ونقّح بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري
1989 | المتعلق | بالمساهمات | والمنشآت | والمؤسسات
العمومية، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2474 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2135 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
وعلى الأمر عدد 1740 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
ص 3816وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الفصل 33 (عاشرا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 يتولى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 يلغي هذا الأمر ويعوض جميع أحكام الأمر عدد 2135 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي.
الفصل 5 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2009.
زين العابدين بن علي