إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
ص 3919والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بإحداث مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات والتربصات بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 863 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتورا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 110 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 3229 لسنة 2008 المؤرخ في 13 أكتوبر 2008 والمتعلق بالهيكل التنظيمي لمركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تشتمل الخطط الوظيفية بمركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية على خطط وظيفية هيكلية وخطط وظيفية خصوصية.
تضبط الخطط الوظيفية الهيكلية كما يلي :
رئيس مصلحة،
رئيس دائرة،
مدير،
رئيس قسم.
وتضبط الخطط الوظيفية الخصوصية كما يلي :
رئيس فريق،
ملحق فني أو ملحق دراسات،
مشير،
مشير أول،
مشير رئيس،
خبير.
ص 3920الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقرر من المدير العام لمركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية بعد موافقة وزارة الإشراف.
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الخطط الوظيفية الهيكلية والخطط الوظيفية الخصوصية.
الفصل 4 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الشروط التالية :
أن تكون الخطة الوظيفية الهيكلية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي لمركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية،
أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس فريق يجب أن يكون المترشح منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (3) منذ أربع (4) سنوات على الأقل أو إلى خطة مرتبة بالصنف (4) منذ سنتين (2) على الأقل.
1 يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وله أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالمركز،
ملحق فني أو ملحق دراسات * أو منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (6) منذ سنتين (2) على الأقل،
- أو منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (5) منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل،
2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة فني سامي أو على شهادة معادلة لها على الأقل. رئيس مصلحة أو مشير 1 يجب على المترشح :
*إما أن يكون منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (6) منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- أو يكون منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (5) منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها على الأقل. وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون خمس (5) سنوات بالصنف (6) وسبع (7) سنوات بالصنف (5).
رئيس دائرة أو مشير أول 1 يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه في اختصاص الخطة المعنية،
- أو أن يكون منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (6) منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
- أو باشر خطة رئيس مصلحة أو مشير لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها على الأقل. مدير أو مشير رئيس 1 يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه وله خبرة في اختصاص الخطة المعنية مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين (2) اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع وطني أو دولي في هذا المجال،
- أو أن يكون منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (7) منذ أربع (4) سنوات على الأقل،
- أو باشر خطة رئيس دائرة أو مشير أوّل لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها على الأقل. رئيس قسم أو خبير 1 يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه وله خبرة في اختصاص الخطة المعنية مع تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع وطني أو دولي في هذا المجال،
- أو أن يكون منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف (8) منذ أربع (4) سنوات على الأقل،
- أو باشر خطة مدير أو مشير رئيس لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها على الأقل.
ص 3921الفصل 5 ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطط الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية. الفصل 6 ينتفع الأعوان المكلفون بخطة رئيس قسم أو مدير بالامتيازات العينية التالية وذلك بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمركز :
رئيس قسم : ينتفع بسيارة وظيفية وبأربعمائة (400) لتر من الوقود في الشهر بعنوان استرجاع مصاريف التنقل مع الإعفاء من المنحة الكيلومترية،
مدير : ينتفع بمائتي (200) لتر من الوقود في الشهر بعنوان استرجاع مصاريف التنقل مع الاحتفاظ بالمنحة الكيلومترية.
الفصل 7 يتم الإعفاء من الخطة الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقرر من المدير العام لمركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية بعد موافقة وزارة الإشراف وذلك على أساس تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر للعون وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني بالأمر. الفصل 8 يترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط، إلا أن العون المعني بالأمر يواصل لمدة سنة التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :
أن لا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، أن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة سنتين (2) على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى منها مباشرة لمدة أقصاها سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
الفصل 9 تسند نيابة الخطط الوظيفية الهيكلية إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة.
وتسند نيابة الخطط الوظيفية الهيكلية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.
ويتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية الهيكلية وتجديدها والإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمركز وذلك بعد موافقة وزارة الإشراف.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الهيكلية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
الفصل 10 لا تأخذ في الاعتبار مدة التكليف بالنيابة لإحدى الخطط الوظيفية الهيكلية في احتساب المدة المستوجبة للتسمية
في خطة وظيفية أخرى منصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 11 ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :
التكليف بخطة وظيفية أخرى،
الإلحاق أو النقلة،
الإحالة على عدم المباشرة،
القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
الفصل 12 يحتفظ الأعوان الشاغلين لخطط وظيفية قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بالأقدمية المكتسبة في تلك الخطط. الفصل 13 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2009.
زين العابدين بن علي