خ. إ. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ص 3938بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على اتفاق شراء رقاع مبرم في 7 أوت 1975 بين الدولة التونسية وشركتي مجموع ايني وانيك سبا وأجيب سبا،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 وإتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 2645 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل ش. خ. إ،
وعلى الأمر عدد 371 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 3909 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل ش. خ. إ،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة ورئيس دائرة ومدير ومدير مركزي بالشركة الوطنية لتوزيع البترول ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام للشركة.
كما تتم التسمية والإعفاء من خطة مدير عام مساعد من قبل مجلس إدارة الشركة باقتراح من الرئيس المدير العام وبعد موافقة سلط الإشراف.
الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
1) يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
2) يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي :
ص 3939الخطة الشروط الدنيا
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالشركة الوطنية لتوزيع البترول لا تقل عن سنتين.
2) أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وله أقدمية لا تقل عن أربع رئيس مصلحة
سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة تقني سامي أو على شهادة معادلة أو أن يكون قد زاول بنجاح سنتين من التعليم العالي ومرتب بسلك الإطارات وله أقدمية لا تقل عن خمس سنوات.
4) أن يكون قد باشر خطة رئيس قسم لمدة لا تقل عن سبع سنوات ومرتب بسلك الإطارات.
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وباشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن سنتين.
رئيس دائرة 2) أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وباشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة تقني سامي أو على شهادة معادلة أو أن يكون قد زاول بنجاح سنتين من التعليم العالي وباشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن ست سنوات.
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وباشر خطة رئيس دائرة مدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2) أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وباشر خطة رئيس دائرة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وباشر خطة مدير لمدة لا مدير مركزي تقل عن أربع سنوات.
2) أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وباشر خطة مدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الفصل 3 ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية 1) ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية. المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات 2) وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الخطة الوظيفية المعنية.
المنطبقة على أعوان الشركة.
الفصل 5 يترتب عن الإعفاء من خطة مدير عام مساعد الفصل 4 يقع الإعفاء من خطة رئيس مصلحة ورئيس دائرة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بهذه الخطة. ومدير ومدير مركزي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا
الفصل 6 تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد الأمر على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وكذلك مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني. ويترتب عن رئيس مصلحة ورئيس دائرة ومدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة. التي تخولها هذه الخطط إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة والامتيازات التي تخولها هذه الخطة وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة : على أعوان الشركة.
ص 3940يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من الرئيس المدير العام للشركة ويترتب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
ولا تدخل مدة النيابة في خطة وظيفية في الأقدمية المطلوبة للاضطلاع بخطة وظيفية أخرى.
الفصل 7 يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 يلغي هذا الأمر ويعوض جميع أحكام الأمر عدد 371 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الفصل 9 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2009.
زين العابدين بن علي