قرار مشترك بين وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير السياحة مؤرخ في 16 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط طرق إعداد معايير العلامة البيئية التونسية والمصادقة عليها ونشرها ومراجعتها والطرق العملية لإسنادها ومراقبة استعمالها.

إن وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير السياحة،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بتنظيم وتسيير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،

وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام شهادات المطابقة للمواصفات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2861 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002،

وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنمية المستديمة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2538 لسنة 1994 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 والأمر عدد 1037 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 1355 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بإحداث وضبط شروط وطرق إسناد العلامة البيئية التونسية وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق سير عمل اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية،

وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة الفنية القارة للعلامة البيئية التونسية.

قرّروا ما يأتي :

الباب الأول

طرق إعداد معايير العلامة البيئية التونسية

والمصادقة عليها

الفصل الأول تقوم اللجنة الفنية القارة للعلامة البيئية التونسية بتحديد أولي لأصناف المنتجات لإدراجها ضمن العلامة البيئية التونسية وذلك من خلال :

تجميع وتحليل المقترحات الصادرة عن المؤسسات العمومية أو الخاصة أو المنظمات المهنية،

متابعة وتحليل التجارب الأجنبية في مجال إسناد العلامة البيئية والتي يمكن أن تكون مجدية بالنسبة لتونس وذلك بالاستناد على اليقظة التي يقوم بها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه، عدد 1355 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

تجميع المقترحات الصادرة عن أي طرف آخر معني بمجال العلامة البيئية.

الفصل 2 تقوم اللجنة الفنية القارة للعلامة البيئية التونسية بدراسة جدوى للنظر في إمكانية إدماج أصناف المنتجات المقترحة ضمن العلامة البيئية التونسية. وتعتمد اللجنة لهذا الغرض على معايير دقيقة تتصل أساسا بحماية البيئة وبالصحة وبسلامة المستهلك وبالتجارب المقارنة في مجال العلامة البيئية. ويتم اقتراح أصناف المنتجات والمعايير الفنية والإيكولوجية المتصلة بها من قبل اللجنة الفنية القارة للعلامة البيئية التونسية وتعرض على اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية.

الفصل 3 تضبط اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية المعايير الفنية والإيكولوجية لكل صنف منتوج قبل عرضها للمصادقة.

الباب الثاني

نشر ومراجعة معايير العلامة البيئية التونسية

الفصل 4 يتم نشر المعايير الفنية والإيكولوجية لكل صنف منتوج، والشروط الخاصة بإسناد العلامة البيئية التونسية، من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على شكل تراتيب خاصة طبقا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه، عدد 1355 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.

وتتم المصادقة على التراتيب الخاصة بكل صنف منتوج من قبل المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بعد استشارة اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.

الفصل 5 تقترح اللجنة الفنية القارة للعلامة البيئية التونسية مراجعة المعايير الفنية والإيكولوجية لكل صنف منتوج بالاعتماد على عملية تقييم كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويعرض كل تعديل للمعايير الفنية والإيكولوجية لكل صنف منتوج على اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية قبل المصادقة عليه.

الباب الثالث

إسناد العلامة البيئية التونسية ومراقبة استعمالها

الفصل 6 يتم الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية طبقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه، عدد 1355 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 وطبقا للشروط المحددة في هذا القرار وللتراتيب التي يصدرها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لكل صنف منتوج مرشح للعلامة البيئية التونسية.

تحدث لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لجنة خاصة لكل صنف منتوج تضم خبراء ممثلين عن الإدارة والمنتجين وكل شخص آخر تعتبر مشاركته مفيدة.

تتولى اللجنة المذكورة دراسة ملفات الترشح وتبدي رأيها في خصوص إسناد أو تعليق أو سحب الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية.

ويتولى رئاسة كل لجنة خاصة رئيس يتم اختياره من بين أعضائها.

وتعهد الكتابة العامة للجان الخاصة إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

الفصل 7 توجه مطالب الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الذي يقوم بدراسة هذه المطالب ويرسل لأصحابها ملف ترشح ينص على المعايير الفنية والإيكولوجية لإسناد العلامة البيئية التونسية والإجراءات التي يجب اتباعها والاختبارات والتحاليل التي يجب القيام بها.

الفصل 8 يتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تقييم قبول ملف الترشح وإجراء تدقيق لموقع الإنتاج. كما يمكن للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1355 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، القيام بتحاليل واختبارات حسب صنف المنتوج المرشح للعلامة البيئية التونسية وذلك لدى

المخابر المنصوص عليها ضمن قائمة تنشر في التراتيب المشار إليها بالفصل 4 من هذا القرار.

وفي صورة رفض ملف الترشح يتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إعلام صاحبه بقرار الرفض الذي يكون معللا.

الفصل 9 تعتبر المعلومات المضمنة في ملفات الترشح المقدمة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سرية ويخضع الأعوان المطلعون عليها لواجب كتمان السر المهني. ويعتبر الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة من قبل طالبي العلامة البيئية التونسية سببا كافيا لرفض مطلب الترخيص. الفصل 10 يتخذ المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قرار الترخيص لصاحب المطلب بوضع العلامة البيئية التونسية على المنتجات المعنية بناء على مكونات ملف الترشح ونتائج التحاليل والاختبارات وتقرير التدقيق وبعد استشارة اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 6 من هذا القرار. ويتم إعلام صاحب المطلب كتابيا بقرار الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية أو بقرار الرفض مع تعليل هذا الأخير. وينشر قرار الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية بالموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

الفصل 11 يشترط في الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية احترام المستفيد للشروط المحددة في التراتيب المشار إليها بالفصل 4 من هذا القرار وخاصة قدرته على المحافظة على احترام هذه التراتيب طوال دورة حياة المنتوج.

وينجر عن عدم احترام هذه الالتزامات تعليق الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية أو سحبه بمقتضى قرار من المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بعد الاطلاع على رأي اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 6 من هذا القرار. وقبل أن تصدر اللجنة رأيها في الموضوع، يمكنها الاستماع إلى ممثل المستفيد بالعلامة البيئية التونسية المعني بقرار التعليق أو السحب.

ويتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إعلام المعني كتابيا بقرار التعليق أو السحب وينشره بالموقع الإلكتروني للمعهد.

الفصل 12 لا يعتبر إسناد العلامة البيئية التونسية ضمانا من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يحل محل الضمان الذي يتعهد به المستفيد بالعلامة.

الفصل 13 تخضع المنتجات المتحصلة على الترخيص بوضع العلامة البيئية التونسية إلى مقتضيات تراتيب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القرار.

وكل إعلان مغلوط يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بقمع الغش والإشهار الكاذب. وتودع العلامة البيئية التونسية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال علامات الصنع والتجارة أو الخدمات. وتضبط الشروط التطبيقية لوضع العلامة البيئية التونسية على المنتجات بمقتضى التراتيب المشار إليها بالفصل 4 من هذا القرار والخاصة بكل صنف منتوج.

الفصل 14 تتكون المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عند القيام بمنح ترخيص وضع العلامة البيئية التونسية من :

أ معاليم تستخلص بعنوان دراسة ملفات الترشح وعمليات التدقيق ومتابعة المعايير الفنية والإيكولوجية للعلامة البيئية التونسية.

ب معاليم تستخلص بعنوان التحاليل والتجارب.

ج معاليم تستخلص بعنوان استعمال العلامة البيئة التونسية. ويتم ضبط مقدار المعاليم المنصوص عليها بالنقطة "أ" من الفقرة الأولى من هذا الفصل باحتساب كلفة يوم عمل خبير يضرب في عدد الخبراء وعدد الأيام التي قضوها في القيام بالأعمال المعنية.

وتحدد كلفة يوم عمل الخبير طبقا لمقتضيات الفصل 8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 كما نقح بالأمر عدد 2861 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002.

ويتم ضبط مقدار المعاليم المنصوص عليها بالنقطة "ب" من الفقرة الأولى من هذا الفصل بالاعتماد على الكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة من قبل المخابر التي يتم اللجوء إليها.

ويتم استخلاص هذه المعاليم لفائدة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حتى في حالة صدور قرار سلبي كما يعتبر عدم دفع هذه المعاليم سببا كافيا لتعليق ترخيص وضع العلامة البيئية التونسية أو سحبه.

الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2009.

وزير البيئة والتنمية المستديمة

نذير حمادة

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي

وزير السياحة

خليل العجيمي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي