الأوامر والقرارات

أمر عدد 3136 لسنة 2009 مؤرخ في 29 أكتوبر 2009 2009.

صدر في الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2009 بتاريخ 30 أكتوبر 2009، صفحة 3988

يتعلق بتسمية نيابة خصوصية ببلدية سيدي بوسعيد من كلفت السيدة ابتسام العسكري، محلل، بمهام رئيس مصلحة ولاية تونس.

إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة الأولى.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى وزارة الداخلية والتنمية المحلية القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة أمر عدد 3135 لسنة 2009 مؤرخ في 29 أكتوبر 2009

الفصل 12 منه،

يتعلق بحل مجلس بلدية سيدي بوسعيد من ولاية تونس.

وعلى المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 إن رئيس الجمهورية، لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969، وعلى جميع النصوص باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 161 منها، بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى وعلى الأمر المؤرخ في 5 فيفري 1893 المتعلق بإحداث القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى بلدية سيدي بوسعيد من ولاية تونس،

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي وعلى الأمر عدد 3135 لسنة 2009 المؤرخ في 29 أكتوبر عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في فصليه 2009 المتعلق بحل مجلس بلدية سيدي بوسعيد من ولاية 11 و12، تونس.

ص 3989

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول سميت ببلدية سيدي بوسعيد من ولاية تونس نيابة خصوصية للقيام بمهام المجلس البلدي لمدة أقصاها سنة من تاريخ هذا الأمر، وتضبط تركيبتها على النحو التالي :

معتمد قرطاج : رئيس،

بشر الكعاك : عضو،

معز الصوابني : عضو،

طارق هميلة : عضو،

محمد الطيب بيرم : عضو،

زهرة الدرويش الجمل : عضو،

الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أكتوبر 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 3136 لسنة 2009 مؤرخ في 29 أكتوبر 2009، الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2009 بتاريخ 30 أكتوبر 2009، صفحة 3988.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.