إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة، كما تم إتمامه بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006، وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلقة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 56 لسنة 186 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بالتوليد المؤتلف،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق
ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين،
وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط وطرق إسنادها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى رأي وزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 3 والفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 وتعوض بما يلي : الفصل الأول (جديد) : يقصد على معنى هذا الأمر ب "منشأة توليد مؤتلف" كل مجموعة تجهيزات ومعدات مركبة في مؤسسة تابعة لقطاع الصناعة أو لقطاع الخدمات بهدف توليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية في آن واحد من طاقة أولية أو من الكتل الحيوية.
الفصل 3 (الفقرة الأولى جديدة) : تتمتع كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات والتي تتجهز بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبحق بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك في حدود النسب القصوى الآتي ذكرها والتي تحتسب على أساس الكميات السنوية : (البقية دون تغيير).
الفصل 4 (جديد) : تتحمل المؤسسة أو مجموعة المؤسسات التي تتمتع بحق نقل الكهرباء وبيع الفوائض المصاريف الناتجة عن : - ربط المنشأة بالشبكة بما في ذلك آلات القيس والمراقبة والتحكم والسلامة،
- دعم الشبكة الوطنية للكهرباء عند الاقتضاء وذلك لتصريف الطاقة الكهربائية.
ويتعين على المؤسسة أو مجموعة المؤسسات التقيد بالشروط الفنية المتعلقة بالربط وبتصريف الطاقة الكهربائية، كما يتم ضبطها بمقتضى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 2 - يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 فقرة أخيرة إلى الفصل 2 وفصل 3 (مكرر) وذلك على النحو التالي :
ص 4149الفصل 2 (فقرة أخيرة) : وتتم متابعة مدى احترام المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 3 (مكرر) : يتم نقل الكهرباء المنتجة من منشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وباحتساب تعريفة تحدد بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 3 - وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي