إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007، وخاصة على الفصل 364 منها،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
ص 4157وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الباب السادس منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1065 لسنة 2009 المؤرخ في 20 أفريل 2009، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أضيف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 فصل 17 مكرر وفقرة ثانية للفصل 26 هذا نصهما :
الفصل 17 مكرر : تكلف بصفة انتقالية اللجنة المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 17 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292
لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بالنظر في المطالب الخاصة بالعائدات من الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2008 وما قبلها.
ويصدر وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب القرارات المتعلقة بالعائدات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وعند الاقتضاء بالاعتراضات الخاصة بها، وذلك باقتراح من اللجنة سالفة الذكر.
وتبين هذه القرارات خاصة المبالغ النهائية للعائدات من الأداء على التكوين المهني مع توزيعها حسب طبيعة العمليات التكوينية وأنواع المصاريف المتعلقة بها.
الفصل 26 (فقرة ثانية) : يخول بصفة استثنائية الانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للتكوين المستمر لفائدة المؤسسات التي قدمت خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 ملفات في الغرض سواء في صيغة مطالب فردية أو في إطار اتفاقيات.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي