وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 نوفمبر 2009 يتعلق بالمسح العقاري الإجباري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2009 بتاريخ 17 نوفمبر 2009، صفحة 4266

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.

قرّر ما يأتي :

فصل وحيد يجرى ابتداء من موفى جانفي 2010 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية الطويرف K9 عمادة ولجة السدرة من معتمدية نبر والمنطقة السقوية العمومية سيدي أحمد الصالح SKD5 عمادة سيدي أحمد الصالح من معتمدية القلعة الخصباء والمنطقة السقوية العمومية عين الزلاز عمادة الزوارين من معتمدية الدهماني ولاية الكاف والمنطقة السقوية العمومية العيثة 2 عمادة هداج من معتمدية مطماطة والمنطقة السقوية العمومية قروع اللطايفة عمادة هداج من معتمدية مطماطة الجديدة ولاية قابس والمنطقة السقوية العمومية هنشير غرس اللّه عمادة بلهيجات من معتمدية القصرين الجنوبية ولاية القصرين والمنطقة السقوية العمومية الحساينية عمادة جلمة الغربية من معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد.

تونس في 11 نوفمبر 2009.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 نوفمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2009 بتاريخ 17 نوفمبر 2009، صفحة 4266.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وحقوق الإنسان