إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ومجموع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 10 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه، وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلط الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1807 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة شبكة تونس للتجارة،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة شبكة تونس للتجارة،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 مؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الخطط الوظيفية بشركة شبكة تونس للتجارة كما يلي :
1 الخطط الوظيفية الهيكلية :
مدير،
كاهية مدير،
رئيس مصلحة،
رئيس قسم.
2 الخطط الوظيفية غير الهيكلية :
مدير مشروع،
رئيس مشروع أول،
رئيس مشروع،
رئيس مشروع مساعد.
الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام لشركة شبكة تونس للتجارة وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.
ص 4268الفصل 3 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
أ يجب أن تكون الخطة الوظيفية الهيكلية المشار إليها بالفصل الأول شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لشركة شبكة تونس للتجارة،
ب يجب أن لا يكون المترشح قد تعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ج يجب أن تتوفر في المترشح لخطة وظيفية هيكلية أو غير هيكلية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا المطلوبة
يجب أن يتوفر لدى المترشح أحد الشروط التالية :
أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه وله خبرة عامة لا تقل عن سنتين اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع وطني أو دولي في الميدان المطلوب،
أن يكون متحصلا على شهادة مرحلة ثالثة من التعليم العالي أو شهادة وطنية لمهندس أو ما يعادلها مع خبرة عامة مدير أو مدير مشروع
في الميدان بثماني (8) سنوات أو ثلاث (3) سنوات أقدمية في خطة كاهية مدير أو أن يكون منتميا إلى خطة مرتبة بالصنف الثالث عشر (13) أو بخطة معادلة لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها مع خبرة عامة في الميدان باثنتي عشرة سنة (12) أو خمس سنوات (5) أقدمية في خطة كاهية مدير.
يجب أن يتوفر لدى المترشح أحد الشروط التالية :
أن يكون متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة من التعليم العالي أو شهادة وطنية لمهندس أو ما يعادلها مع خبرة عامة كاهية مدير في الميدان بأربع (4) سنوات أو أربع (4) سنوات أقدمية في خطة رئيس مصلحة أو أن يكون منتميا إلى خطة مرتبة أو رئيس مشروع أول بالصنف الثاني عشر (12) أو بخطة معادلة لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات،
أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة مهندس تقني أو محلل أو ما يعادلها مع خبرة عامة في الميدان بثماني (8) سنوات أو خمس (5) سنوات أقدمية في خطة رئيس مصلحة. يجب أن يتوفر لدى المترشح أحد الشروط التالية :
أن يكون متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة من التعليم العالي أو شهادة وطنية لمهندس أو ما يعادلها مع خبرة عامة رئيس مصلحة
في الميدان بسنة (1) أو أن يكون مرتبا لمدة لا تقل عن سنة (1) بالصنف الثاني عشر (12)،
أو رئيس مشروع
أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة مهندس تقني أو محلل أو ما يعادلها مع خبرة عامة في الميدان بخمس (5) سنوات.
يجب أن يتوفر لدى المترشح أحد الشروط التالية :
أن يكون متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة من التعليم العالي أو شهادة وطنية لمهندس أو ما يعادلها،
رئيس قسم
أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة مهندس تقني أو محلل أو ما أو رئيس مشروع مساعد
يعادلها مع خبرة عامة في الميدان بسنة (1).
أن يكون متحصلا على شهادة التقني السامي أو ما يعادلها مع خبرة عامة في الميدان بثلاث (3) سنوات.
الفصل 4 ينتفع الأعوان الذين تم تكليفهم بالخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر، علاوة على الأجر المتأتي من رتبتهم، بالمنح والامتيازات المرتبطة بهذه الخطط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما ينتفع الأعوان المكلفون بخطة مدير بحصص وقود تساوي مائتي (200) لتر في الشهر مع الاحتفاظ بالمنحة الكيلومترية وذلك بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام للشركة.
الفصل 5 يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام للشركة وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.
وينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
ص 4269غير أن العون المعني بالأمر يتمادى في الانتفاع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى، وذلك شريطة :
1 أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
2 وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 6 تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقرر من الرئيس المدير العام للشركة بناء على اقتراح من الرؤساء المباشرين للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر بعد موافقة سلطة الإشراف.
غير أن مدة الأقدمية اللازمة للخطط الوظيفية تقل بسنة عن المدة المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر.
وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها له هذه الخطة.
كما يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام للشركة بناء على اقتراح من الرؤساء المباشرين للعون المعني بالأمر.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية عن هذه الخطة.
الفصل 7 لا تدخل مدة النيابة في خطة وظيفية في حساب الأقدمية المطلوبة للاضطلاع بخطة وظيفية أخرى.
الفصل 8 تسند الخطط الوظيفية غير الهيكلية لفائدة الأعوان الفنيين كما تم تعريفهم بالتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة. الفصل 9 بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفصل الثالث من هذا الأمر يحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية في تاريخ نفاذ هذا الأمر بوظائفهم وبجميع المنح المتعلقة بها.
الفصل 10 تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1808 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة شبكة تونس للتجارة.
الفصل 11 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي