إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 249 لسنة 2004 المؤرخ في 26 جانفي 2004 المتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة للأراضي الفلاحية بولاية منوبة،
ص 4453وعلى الأمر عدد 2231 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدخالها في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 2464 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجّة الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 2272 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008 المتعلق بإخراج قطعة أرض كائنة بسبخة الساحلين من ولاية المنستير من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 2688 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي المنستير/ الفجّة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 جوان 2006 المتعلق بمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي بالمنستير/ الفجّة كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 27 أفريل 2006 و6 مارس 2008 و27 أفريل 2009 و9 جويلية 2009، وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول توضع على ذمة شركة القطب التنوي بالمنستير/ الفجّة بالدينار الرمزي طبقا لأحكام الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض كائنة بالفجة تمسح 66 هكتارا لإنجاز :
منطقة صناعية مساندة بالفجة تابعة للقطب التنموي بالمنستير/ الفجّة على مساحة 56 هكتارا،
مركز حياة للمنطقة الصناعية المساندة بالفجّة التابعة للقطب التنموي بالمنستير/ الفجّة على مساحة 10 هكتارات.
الفصل 2 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي بالمنستير/ الفجّة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بالمنستير/ الفجّة،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
التزام شركة القطب التنموي بالمنستير/ الفجّة بتسديد كلفة أشغال التهيئة للوكالة العقارية الصناعية على أقساط سداسية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات وتوفير الضمانات الضرورية للغرض. الفصل 3 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي بالمنستير/ الفجّة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي