إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 25 منه، وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول وقعت المصادقة على تنقيح كراس الشروط العامة للبعث العقاري الملحق بهذا الأمر.
ص 4459الفصل 2 يلغى الفصل 11 من كراس الشروط العامة للبعث العقاري المصادق عليه بالأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 ويعوض بالفصل 11 (جديد).
الفصل 3 وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي
ملحق
الفصل 11 (جديد) : يسلم الباعث العقاري ضمانا بنكيا أو ضمانا صادرا عن مؤسسة تأمين على التسبقات التي قدمها له المشتري وذلك في أجل أقصاه شهر بعد الإمضاء على كتب الوعد بالبيع، استنادا إلى اتفاقية ضمان يبرمها الباعث العقاري مع مؤسسة بنكية أو مؤسسة تأمين تلتزم بموجبها وبالتضامن معه بإرجاع التسبقات التي دفعها المشتري للباعث العقاري في صورة
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
عدم احترام الآجال التعاقدية إذا ما تجاوزت مدة التأخير سنة كاملة باستثناء التأخير الناتج عن القوة القاهرة وكذلك في حالات الفسخ الرضائي والفسخ القضائي والتوقف عن الدفع أو الإفلاس مع مراعاة أحكام الفصل 17 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
ويمكن أن تكون اتفاقية الضمان شاملة على أن يتم التنصيص ضمنها على جميع المشترين.