إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة لها،
ص 4629وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وخاصة الفصل 19 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط الحد الأدنى للضمان المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية المهنية الناتجة عن تعاطي نشاط وكيل العبور بمائة ألف دينار (100.000).
الفصل 2 لا تتجاوز الحصة من الأضرار التي تبقى محمولة على كاهل المؤمن له %10 من قيمة التعويضات المستوجبة ومع حد أدنى في جميع الحالات ب 2.500 دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ديسمبر 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي