وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المدنية المهنية الناتجة عن تعاطي المهن البحرية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 98 لسنة 2009 بتاريخ 8 ديسمبر 2009، صفحة 4628

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة لها،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصلين 2 و15 منه.

المهنة الحد الأدنى للضمان

4 | أمين الحمولة | 100.000 دينار

5 مزود السفن :

مزود السفن بميناء واحد 10.000 دينار مزود السفن بأكثر من ميناء 25.000 دينار

6 | وسيط إيجار السفن | 30.000 دينار

7 التصرف في السفن التجارية 30.000 دينار 8 المساعدة والإنقاذ البحري 250.000 دينار والجر

قرر ما يلي : | 9 | تمثيل المؤسسات الأجنبية 10.000 دينار

الفصل الأول | يضبط الحد الأدنى للضمان المتعلق بتأمين | لتصنيف السفن

المسؤولية المدنية المهنية الناتجة عن تعاطي إحدى المهن

10 | المرشد البحري | 50.000 دينار

البحرية المضبوطة بمقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 44

لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 على النحو التالي : | 11 | 10.000 دينار

المهنة الحد الأدنى للضمان

1 | مؤسسة تصنيف السفن : | 50.000 دينار

2 مقاول الشحن والتفريغ :

مقاول الشحن والتفريغ بميناء 250.000 دينار تونس حلق الوادي رادس

مقاول الشحن والتفريغ بميناء 250.000 دينار صفاقس سيدي يوسف

مقاول الشحن والتفريغ بميناء 250.000 دينار سوسة

مقاول الشحن والتفريغ بميناء 250.000 دينار بنزرت منزل بورقيبة

مقاول الشحن والتفريغ بميناء 100.000 دينار قابس

مقاول الشحن والتفريغ بميناء 100.000 دينار جرجيس

مقاول الشحن والتفريغ بميناء 100.000 دينار الصخيرة

3 أمين السفينة :

أمين السفينة بميناء واحد 50.000 دينار

أمين السفينة بأكثر من ميناء 100.000 دينار

الخبير البحري

الفصل 2 لا تتجاوز الحصة من الأضرار التي تبقى محمولة على كاهل المؤمن له %10 من قيمة التعويضات المستوجبة ومع حد أدنى في جميع الحالات ب 2.500 دينار.

الفصل 3 تضبط شروط تأمين المسؤولية المدنية المهنية للمجهز البحري والناقل البحري حالة بحالة طبقا لمقتضيات الفصل 44 من مجلة التأمين.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ديسمبر 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 98 لسنة 2009 بتاريخ 8 ديسمبر 2009، صفحة 4628.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية