قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 39 منها،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ وخاصة الفصل 10 منه، وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 مارس 2009،

وعلى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 يجري العمل بهذا المخطط بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للجزء المتعلق بموارد الترقيم وبداية من غرة جانفي 2010 بالنسبة للجزء المتعلق بموارد العنونة.

الفصل 3 يلغى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة.

تونس في 2 ديسمبر 2009.

وزير تكنولوجيات الاتصال

الحاج قلاعي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق المخطط الوطني للترقيم والعنونة

الجزء الأول

في موارد الترقيم

الباب الأول

في الأحكام العامة

الفصل الأول : يحدد الجزء المتعلق بموارد الترقيم من المخطط الوطني للترقيم والعنونة هيكلة مجموعة الأرقام التي تمكن خاصة من تعريف النقاط النهائية القارة أو المتنقلة للشبكات والخدمات الهاتفية، وتوجيه النداءات والنفاذ إلى الموارد الداخلية للشبكات طبقا للمواصفات الدولية الجاري بها العمل كما يحدد قواعد التصرف فيه ويضبط إجراءات وشروط حجز وإسناد موارد الترقيم.

الفصل 2 : تضبط بقرار من الهيئة الوطنية للاتصالات الرموز المتعلقة بتعريف شبكات الاتصالات والرموز الخاصة بنقاط التشوير الوطنية والدولية طبقا للمواصفات الدولية الجاري بها العمل.

الفصل 3 : يقصد ب :

الحجز : إبقاء موارد الترقيم على ذمة مشغل أو مزود خدمات اتصالات لمدة معينة حسب الشروط التي يحددها قرار الحجز،

الإسناد : تمكين مشغل أو مزود خدمات اتصالات من حق استعمال موارد ترقيم لفائدته أو لفائدة حرفائه حسب الشروط التي يحددها قرار الإسناد،

خدمة حمل الأرقام : الخدمة الممنوحة للمستعملين للمحافظة على أرقامهم عند تغيير المشغل.

الباب الثاني

في هيكلة موارد الترقيم

الفصل 4 تعرف خدمات الاتصالات والنقاط النهائية أو التجهيزات القارة أو المتنقلة للشبكات بأرقام ذات طول موحد ب 8 أعداد باستثناء التي تبتدئ بالأعداد "1" و"87".

وتتضمن هذه الأرقام الأعداد المخصصة للاختيار المباشر عند الوصول بالنسبة للشبكات العمومية للهاتف القار.

الفصل 5 : يعرف العدد الأول من أرقام المجالات نوع خدمات الاتصالات المفتوحة للعموم التي تخصص لها موارد الترقيم طبقا لما يلي :

العدد 1 : خدمات المصلحة العامة والخدمات المختصة وخدمات الأنترنات،

العدد 8 : خدمات الشبكات الذكية والخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات،

الأعداد 2 و3 و4 و5 و7 و9 : خدمات الاتصالات الهاتفية، العدد 6 : مدخر.

الفصل 6 تخصص أرقام المجال "1" للخدمات التالية : خدمات يوفرها المشغلون مرتبطة مباشرة باستغلال الشبكة، خدمات مختصة،

خدمات عمومية توفرها المصالح الوزارية والهياكل العمومية، خدمات المصلحة العامة المجانية.

ويحدد طول هذه الأرقام ب 4 أعداد باستثناء الأرقام المخصصة لنداءات الاستغاثة التي يحدد طولها ب 3 أعداد. وتخصص لهذه الخدمات أرقام المجالات الفرعية التالية : أرقام المجال الفرعي "10" :

• الأرقام من 1000 إلى 1079 وتخصص للاستعمالات الداخلية لكل شبكة عمومية للاتصالات،

• الأرقام من 1080 إلى 1099 وتخصص للتجارب التقنية بين شبكات مختلف المشغلين،

أرقام المجال الفرعي "11" وتخصص للخدمات المرتبطة باستغلال الشبكات والتي يوفرها مجانا للعموم مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات،

أرقام المجال الفرعي "12" وتخصص لتوفير خدمات الإرشاد،

أرقام المجالات الفرعية "13" و"14" و"15" مدخرة، أرقام المجال الفرعي "16" وتخصص لخدمات الأنترنات والخدمات التليماتيكية غير السمعية،

أرقام المجال الفرعي "17" وتخصص لخدمات تحويل النداءات والبرقيات بواسطة مسير الاتصالات أو الموزعات، أرقام المجال الفرعي "18" وتخصص لخدمات المصلحة العامة التي توفرها مجانا المصالح الوزارية والهياكل العمومية، أرقام المجال الفرعي "19" وتخصص لنداءات الاستغاثة الموجهة إلى :

• مركز الإسعاف الطبي والاستعجالي (الرقم "190")، * الحرس الوطني (الرقم "193")،

• الحرس الوطني للنجدة البحرية (الرقم "194")،

• شرطة النجدة (الرقم "197")،

• الحماية المدنية (الرقم "198").

ويمكن للهيئة الوطنية للاتصالات إسناد أرقام أخرى من المجال الفرعي "19" لنداءات الاستغاثة.

الفصل 7 تخصص أرقام المجال "8" لخدمات الشبكات الذكية وللخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات كما يلي : أرقام المجال الفرعي "80" وهي أرقام "النداءات الحرة" والتي تتم فوترة النداءات الموجهة نحوها على حساب صاحب الرقم،

أرقام المجال الفرعي "81" وهي أرقام "خدمات الاتصالات لمراكز النداء" والتي تتم فوترة النداءات الموجهة نحوها على حساب المنادي باحتساب سعر نقل النداء وسعر توفير الخدمة، أرقام المجال الفرعي "82" وهي أرقام "التكاليف المشتركة" والتي تتم فوترة النداءات الموجهة نحوها على حساب المنادي بسعر يقل عن سعر النداء الموجه نحو أرقام النقاط النهائية لخدمات الهاتف القار مع تكفل صاحب الرقم بدفع الفارق،

ارقام المجال الفرعي "83" وهي الأرقام "الموحدة" المستعملة لإرسال وتلقي المكالمات انطلاقا من نقطة نهائية قارة أو متنقلة مهما كان موقعها الجغرافي أو الشبكة المرتبطة بها، أرقام المجال الفرعي "87" تستعمل كرموز للنفاذ إلى "خدمات الاتصالات باعتماد المراسلات القصيرة" ويحدد طولها ب 6 أعداد وتتم فوترة المراسلة القصيرة الموجهة نحوها على

حساب المرسل باحتساب سعر نقل المراسلة القصيرة وسعر توفير الخدمة،

أرقام المجال الفرعي "88" وهي أرقام "الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات من النوع السمعي" والتي تتم فوترة النداءات الموجهة نحوها على حساب المنادي باحتساب سعر نقل النداء وسعر توفير الخدمة،

أرقام المجالات الفرعية "84" و"85" و"86" و"89" وهي أرقام مدخرة.

الفصل 8 يستعمل المؤشر "0" قصد النفاذ إلى خدمات المشغل ناقل الحركة الهاتفية المعرف ب "م" كما يلي :

0 م : اختيار ناقل الحركة الهاتفية بين المدن،

00 : اختيار مسبق لناقل الحركة الهاتفية الدولية،

0 م0 : اختيار ناقل الحركة الهاتفية الدولية نداء بنداء، "م" = من 1 إلى 9 : معرف المشغل ناقل الحركة الهاتفية. الباب الثالث

في إجراءات حجز وإسناد موارد الترقيم

القسم الأول

في إجراء الحجز

الفصل 9 تحجز موارد الترقيم لفائدة مشغلي الشبكات أو مزودي خدمات الاتصالات بناء على مطلب يوجه إلى الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الهيئة مقابل وصل إيداع.

ويتضمن هذا المطلب وجوبا الوثائق التالية :

استمارة مسلمة من قبل الهيئة متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب،

نسخة من الترخيص الممنوح لتوفير خدمات الاتصالات، عند الاقتضاء،

نسخة من اتفاقية توفير الخدمة المبرمة بين مشغل الشبكة العمومية للاتصالات ومزود الخدمة، عند الاقتضاء،

دراسة تقنية وتجارية تتضمن وصفا للخدمة ورسما للهيكلة المتوقعة وشروط تشغيل الخدمة وموارد الترقيم المطلوبة. وعند الاقتضاء المواقع الجغرافية لمراكز التحويل أو الموزعات والتاريخ المتوقع لانطلاق استعمال كل مورد ترقيمي.

وعند الضرورة، يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات مطالبة صاحب المطلب بمعلومات إضافية قصد توضيح بعض العناصر التي تضمنتها الوثائق المشار إليها أعلاه.

ويمكن لصاحب المطلب تحديد المعلومات ذات الصبغة السرية.

ويعتبر لاغيا كل طلب حجز لموارد ترقيم متكونة من 8 أعداد يقل حجمها عن 10000 رقما أو أضعافه ما عدا أرقام المجالات الفرعية التالية :

أرق ام المج ال "1" والمج الات الفرعية "81" و"87" و"88" التي يتعين طلب حجزها بصفة أحادية،

أرقام المجالات الفرعية "80" و"82" و"83" التي يجب أن لا يقل حجم طلب حجزها عن 1000 رقم أو أضعافه.

الفصل 10 تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إجابة صاحب المطلب كتابيا أو إلكترونيا، إما بالموافقة على الحجز أو بالرفض مع وجوب التعليل في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتصالها بالمطلب كاملا وعند الاقتضاء من تاريخ تقديم المعلومات الإضافية. الفصل 11 يتعين على طالب الحجز تأكيد الحجز كتابيا أو إلكترونيا وجوبا خلال الشهر الأخير من كل سنة مدنية، وعند الضرورة يمكنه خلال هذا الشهر تحيين محتوى وثائق الحجز. وفي غياب التأكيد تلغي الهيئة الوطنية للاتصالات الحجز بعد إشعار صاحب المطلب بذلك.

الفصل 12 يتعين طلب إسناد الموارد موضوع الحجز في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الإعلام بقرار الحجز. وبانتهاء هذا الأجل يعد الحجز لاغيا.

القسم الثاني

في إجراءات الإسناد

الفصل 13 يوجه مطلب إسناد موارد الترقيم إلى الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الهيئة مقابل وصل إيداع، ويتضمن هذا المطلب وجوبا، سواء كانت الموارد محجوزة أم لا، الوثائق التالية :

الوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا المخطط بعد تحيينها،

وثيقة تتضمن مدة الإسناد والمنطقة الجغرافية المعنية،

وثيقة تتضمن وصفا للخدمة وشروط النفاذ إليها وكذلك التوقعات المتعلقة باستعمال المورد خلال الثلاث سنوات الأولى وبعناصر الحركة ذات العلاقة.

وعند الضرورة، يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات مطالبة صاحب المطلب بمعلومات إضافية قصد توضيح بعض العناصر التي تضمنتها الوثائق المشار إليها أعلاه.

ويمكن لصاحب المطلب تحديد المعلومات ذات الصبغة السرية.

ويعتبر لاغيا كل طلب إسناد لموارد ترقيم متكونة من 8 أعداد يقل حجمها عن 10000 رقما أو أضعافه ما عدا أرقام المجالات الفرعية التالية :

أرقام المجال "1" والمجالات الفرعية "81" و"87" و"88" التي يتعين طلب إسنادها بصفة أحادية،

أرقام المجالات الفرعية "80" و"82" و"83" التي يجب أن لا يقل حجم طلب إسنادها عن 1000 رقم أو أضعافه.

الفصل 14 تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إجابة صاحب المطلب كتابيا أو إلكترونيا، إما بالموافقة على الإسناد أو بالرفض مع وجوب التعليل في أجل أقصاه شهر من ت اريخ اتص الها بالمطلب كاملا وعند الاقتضاء من تاريخ تقديم المعلومات الإضافية.

ويمكن للهيئة إسناد المورد المطلوب لمدة محددة أو إسناد جزء منه مع وجوب التعليل.

الفصل 15 يتعين استعمال المورد في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلام بقرار الإسناد. ويتولى صاحب المورد إعلام الهيئة كتابيا أو إلكترونيا باستعماله الفعلي في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخه. ويقصد بالاستعمال الفعلي الاستغلال التجاري للرقم بصفة منفردة أو استغلال مجموعة الأرقام على الشبكة.

القسم الثالث

في المراقبة

الفصل 16 يوجه صاحب المورد قبل موفى شهر جانفي من كل سنة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات تقريرا حول استعمال الموارد المسندة بالنسبة للسنة المنقضية بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الهيئة مقابل وصل إيداع. ويتضمن هذا التقرير وجوبا المعلومات التالية :

شروط استعمال الموارد المسندة،

نسب استعمال الموارد المسندة حسب الطرق التي تحددها الهيئة الوطنية للاتصالات،

التوزيع الجغرافي للأرقام المسندة بالنسبة لأرقام شبكات الهاتف،

الخدمات المستعملة للموارد المسندة،

عدد الأرقام المحمولة حسب مواقعها.

ويمكن للهيئة قصد التثبت من نجاعة استعمال موارد الترقيم، مطالبة المشغلين ومزودي الخدمات في أي وقت، بتوفير المعلومات المتعلقة بشروط استعمال الموارد المسندة لهم.

القسم الرابع

في إلغاء الحجز أو الإسناد

الفصل 17 يلغى الحجز في الحالات التالية :

بطلب من صاحبه،

إذا لم يتم تأكيد الحجز طبقا للفصل 11 من هذا المخطط، إذا لم يقم صاحبه بسداد المعلوم السنوي المستوجب في الآجال التي تحددها الهيئة الوطنية للاتصالات بموجب قرار الحجز،

إذا لم تكن الموارد المحجوزة موضوع مطلب إسناد خلال سنتين ابتداء من تاريخ قرار الحجز.

الفصل 18 يلغى الإسناد في الحالات التالية :

بطلب من صاحبه،

إذا لم يتم استعمال المورد أو لم يتم احترام شروط إسناده، إذا لم يقم صاحبه بسداد المعلوم السنوي المستوجب في الآجال التي تحددها الهيئة الوطنية للاتصالات بموجب قرار الإسناد،

إذا لم يقم صاحبه بتوجيه تقرير حول الاستعمال المشار إليه بالفصل 16 من هذا المخطط.

الفصل 19 باستثناء حالة الإلغاء بطلب من صاحب المورد، تلغي الهيئة الوطنية للاتصالات الحجز أو الإسناد باعتماد الإجراءات التالية :

تعلم الهيئة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ صاحب المورد عن المآخذ التي تبرر إلغاء الحجز أو الإسناد،

يجب على صاحب المورد تقديم ملاحظاته إلى الهيئة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ في أجل أقصاه شهرا من تاريخ الإعلام،

يمكن للهيئة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصولها على ملاحظات صاحب المورد إلغاء الحجز أو الإسناد مع التعليل وإعلام المعني بالأمر وعند الاقتضاء مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ. ولا يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات إعادة إسناد مورد ترقيم سبق لها إلغاء إسناده قبل مرور ستة أشهر من تاريخ إلغاء قرار الإسناد.

الباب الرابع

في الأحكام الانتقالية

الفصل 20 يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات الذين يستغلون موارد ترقيم غير مطابقة لهذا المخطط في تاريخ دخوله حيز التطبيق مد الهيئة

الوطنية للاتصالات، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ، بالمعلومات والوثائق الضرورية لإسنادهم موارد ترقيم موافقة لهذا المخطط. كما يتعين عليهم تأمين استمرارية استغلال هذه الموارد لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا المخطط حيز التطبيق.

الجزء الثاني

في موارد العنونة

الفصل 21 يحدد الجزء المتعلق بالعنونة من المخطط الوطني للترقيم والعنونة هيكلة أسماء المجالات التي تمكن من النفاذ إلى خدمات الأنترنات طبقا للمواصفات الدولية الجاري بها العمل. ويضبط قواعد وإجراءات التصرف في أسماء المجالات والموارد الترقيمية ذات العلاقة.

الفصل 22 : يقصد ب :

المجال الوطني (tn.) المجال الرئيسي المخصص للبلاد التونسية.

المجال القطاعي : الاسم المتكون من المجال الوطني مسبوقا باسم يميز الهياكل الإدارية أو الذوات المعنوية حسب طبيعة نشاطها أو الذوات الطبيعية،

اسم مجال أنترنات : العنوان الاسمي المتكون من المجال الوطني أو القطاعي مسبوقا بمعرف اسمي وحيد لصاحب العنوان، ميثاق العنونة : القواعد المهيكلة لأسماء مجالات الأنترنات وشروط تسجيل واستعمال هذه الأسماء وفض النزاعات المتعلقة بها،

عنوان بروتوكول الأنترنات : معرف رقمي وحيد للجهاز المرتبط بشبكة الأنترنات يتكون من سلسلة من أربع أو ثماني مجموعات من الأرقام طبقا للمواصفات الدولية الجاري بها العمل، هيكل السجل : شخص معنوي مختص في التصرف التقني في نظم المعلومات المتعلقة بأسماء المجالات،

مكتب تسجيل : شخص معنوي مختص في تسجيل أسماء مجالات لدى هيكل السجل لفائدة الحرفاء طبقا لميثاق العنونة، هيكل إسناد عناوين بروتوكول الأنترنات : شخص معنوي مختص في التصرف التقني في قواعد البيانات المتعلقة بعناوين بروتوكول الأنترنات.

الباب الأول

في أسماء مجالات الأنترنات

الفصل 23 : تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إعداد ميثاق العنونة والذي يتضمن خاصة :

هيكلة أسماء مجالات الأنترنات،

شروط تسجيل واستعمال أسماء مجالات الأنترنات،

إجراءات فض النزاعات المتعلقة بأسماء مجالات الأنترنات. الفصل 24 : تكلف الهيئة الوطنية للاتصالات هيكل السجل بمقتضى اتفاقية بالتصرف التقني في نظم المعلومات المتعلقة بأسماء مجالات الأنترنات بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

يبرم هيكل السجل اتفاقية مصادق عليها مسبقا من طرف الهيئة الوطنية للاتصالات مع كل مكتب تسجيل.

الفصل 25 : يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يحصل على اسم مجال أنترنات وفقا للشروط التي يتضمنها ميثاق العنونة.

الفصل 26 : يوجه مطلب تسجيل اسم مجال أنترنات إلى مكتب التسجيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو الإيداع لدى مكتب التسجيل مقابل وصل إيداع.

ويقوم مكتب التسجيل بتسجيل اسم مجال الإنترنات ولا يمكن قبول أي مطلب تسجيل اسم مجال مخالف لأحكام ميثاق العنونة. الفصل 27 : يقوم هيكل السجل سنويا بتدقيق عمليات تسجيل أسماء المجالات على مستوى قواعد البيانات التي تتضمن أسماء مجالات الأنترنات للتأكد من مدى احترام مكاتب التسجيل لالتزاماتهم وعليه مد الهيئة الوطنية للاتصالات بتقرير في الغرض.

الفصل 28 : يتعين على صاحب الاسم تشغيل اسم المجال في أجل لا يتجاوز السنة ويتولى مكتب التسجيل المعني إعلام هيكل السجل بتاريخ بدء التشغيل.

وفي صورة تجاوز هذه المدة يتعين على مكتب التسجيل إلغاء تسجيل اسم المجال المعني وفقا للإجراءات المنصوص عليها بميثاق العنونة.

الفصل 29 : يخضع إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب كل طلب تغيير أو فسخ لاسم مجال أنترنات.

الفصل 30 : يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي إيواء صفحات الواب الخاصة به في أنظمة المعلوماتية شريطة الالتزام والتقيد بقواعد السلامة المعلوماتية التي تحددها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

وتتولى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية التثبت من احترام هذه القواعد، وفي صورة الإخلال بها، يتعين عليها إعلام هيكل السجل حالا بهذه المخالفات.

ويتولى هيكل السجل تعليق العمل بأسماء مجالات الانترنات الخاصة بصفحات الواب المعنية بهذه المخالفات وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بميثاق العنونة إلى أن يتم رفع هذه المخالفات.

الباب الثاني

في عناوين بروتوكول الأنترنات

الفصل 31 : يتولى هيكل إسناد عناوين بروتوكول الأنترنات توفير مجموعات عناوين بروتوكول الأنترنات لمزودي خدمات الأنترنات بموجب قرار تصدره الهيئة الوطنية للاتصالات.

تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات مراجعة هيكلة مثال عناوين بروتوكول الأنترنات في تونس طبقا للتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في مجال البروتوكولات المعتمدة بالتنسيق مع الهيئات الدولية المكلفة بعناوين بروتوكول الأنترنات.

الفصل 32 : تسند مجموعات عناوين بروتوكول الأنترنات لفائدة مزودي خدمات الأنترنات بناء على طلب كتابي يوجه إلى الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الهيئة مقابل وصل إيداع ويتضمن هذا الطلب استمارة مسلمة من قبل الهيئة متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب توضح حاجياته من هذا المورد وطريقة توفير هذه العناوين إلى حرفائه. الفصل 33 : تكلف الهيئة الوطنية للاتصالات هيكل إسناد عناوين بروتوكول الأنترنات بمقتضى اتفاقية بالتصرف التقني في قواعد البيانات المتعلقة بعناوين بروتوكول الأنترنات طبقا للمواصفات الدولية الجاري بها العمل وبالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

الفصل 34 : يتعين على مزودي خدمات الأنترنات مد الهيئة الوطنية للاتصالات وهيكل إسناد عناوين بروتوكول الأنترنات، حسب الطرق التي يحددها هذا الأخير، بوضعية إسناد عناوين بروتوكول الأنترنات المخصصة لهم وبقائمة اسمية في العناوين المستعملة.

الباب الثالث

في الأحكام الانتقالية

الفصل 35 : تكلف الوكالة التونسية للأنترنات بمهام هيكل السجل لمواصلة التصرف التقني في نظم المعلومات الخاصة بأسماء مجالات الأنترنات لمدة تحددها الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا المخطط.

الفصل 36 : يتولى مزودو خدمات الأنترنات المرخص لهم في تاريخ نشر قرار المصادقة على هذا المخطط دور مكتب تسجيل. الفصل 37 : تكلف الوكالة التونسية للأنترنات بمهام هيكل إسناد عناوين بروتوكول الأنترنات لمواصلة التصرف في قواعد البيانات المتعلقة بعناوين بروتوكول الأنترنات لمدة تحددها الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا المخطط.

الفصل 38 : يتعين على مزودي خدمات الأنترنات الذين يستغلون موارد عناوين بروتوكول الأنترنات في تاريخ دخول هذا

المخطط حيز التطبيق مد الهيئة الوطنية للاتصالات، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ، بالمعلومات والوثائق الضرورية لإسناد موارد عناوين بروتوكول الأنترنات طبقا لهذا المخطط موافقة للموارد التي يستغلونها.