إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلة الإلتزامات والعقود التونسية،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929 المصادق عليها بالأمر المؤرخ في 1 أوت 1933 المنقحة والمتممة بالبروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962 والبروتوكلين الإضافيين عدد 1 و2 المبرمين بمونريال في 25 سبتمبر 1975 والمصادق عليها بالقانون عدد 38 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944، وعلى المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الاتفاقية الموقع عليها في قوادالاخارا في 18 سبتمبر 1961 والمتعلقة بالنقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص غير الناقل التعاقدي المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصلين 114 و115 منها،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الأتي نصه :
الفصل الأول تنطبق أحكام هذا الأمر على وثائق النقل الجوي التي تسلم في كل نقل وطني أو دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل باستثناء الطرود البريدية وتنطبق أيضا على النقل الجوي المجاني الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي.
الفصل 2 لتطبيق هذا الأمر، يعتبر :
وثائق النقل الجوي :
أ تذكرة سفر : مستند يثبت عقد النقل يسلمه الناقل أو وكيله ويمكن أن يكون في شكل مستند نقل فردي أو جماعي أو في شكل غير مادي "التذكرة الإلكترونية" يثبتها وصل المسار. ب بطاقة أمتعة : قسيمة بيانية للأمتعة المسجلة تكون مقترنة بتذكرة سفر أو داخلة ضمن تلك التذكرة.
ت مستند نقل جوي : مستند يثبت عقد النقل الجوي للبضائع وتسلم البضاعة لنقلها من مطار الانطلاق إلى مطار الوصول النهائي المبين بهذا المستند.
نقل دولي : كل نقل تكون فيه نقطتا الانطلاق والوصول، سواء كان هناك أو لم يكن انقطاع للنقل أو انتقال من طائرة إلى طائرة أخرى، واقعتين إما في إقليم دولتين أو في إقليم دولة واحدة إذا كان هناك توقف مقرر في إقليم دولة أخرى.
نقل داخلي : كل نقل يتم بصفة كلية داخل الإقليم الوطني. أمتعة مسجلة : أشياء شخصية تصاحب المسافر أثناء رحلته تكون تحت حراسة الناقل والتي يسلم في شأنها بطاقة أمتعة باستثناء الأمتعة التي يحملها المسافر والمسموح بها في مقصورة الركاب.
ص 4622الفصل 3 يجب أن تتضمن تذكرة السفر خاصة البيانات التالية :
أ) بيان نقطتي الانطلاق والوصول،
ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف إذا كانت نقطتا الانطلاق والوصول واقعتين في إقليم دولة واحدة وذلك إذا كان هناك نقطة أو نقاط توقف مقررة واقعة في إقليم دولة أخرى، ت) اسم ولقب المسافر،
ث) اسم الناقل أو الناقلين،
ج) تاريخ ومكان الإصدار،
ح) سعر النقل مع جميع الأداءات،
خ) رقم الرحلة أو الرحلات وتاريخ وساعة انطلاقها وساعة وصولها،
د) رقم ملف الحجز،
ذ) رقم التذكرة،
ر) وزن أو عدد الأمتعة المسموح به،
ز) إشعار يفيد بأن التزامات ومسؤولية ناقل الأشخاص والأمتعة تخضع إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة في فرصوفيا المؤرخة في 12 أكتوبر 1929 وكل اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية،
ش) حد المسؤولية إذا ضبط الناقل حدا للمسؤولية أعلى من المنصوص عليه بالاتفاقية المذكورة بالفقرة السابقة أو أي اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية، إذا كانت تذكرة السفر إلكترونية على الناقل أن يعرض على الراكب تسليمه وثيقة مكتوبة تدون فيها البيانات المسجلة بالتذكرة الإلكترونية.
الفصل 4 يجب أن تتضمن بطاقة الأمتعة خاصة البيانات التالية :
أ اسم ولقب المسافر،
ب بيان نقطتي الانطلاق والوصول،
ت رقم الرحلة وتاريخ وساعة انطلاقها،
ث وزن الأمتعة المسجلة.
الفصل 5 يجب أن يتضمن مستند النقل الجوي خاصة البيانات التالية :
أ) بيان نقطتي الانطلاق والوصول،
ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف إذا كانت نقطتا الانطلاق والوصول واقعتين في إقليم دولة واحدة وذلك إذا كان هناك نقطة أو نقاط توقف مقررة واقعة في إقليم دولة أخرى، ت) تاريخ ومكان إصدار مستند النقل الجوي،
ث) اسم المرسل وعنوانه،
ج) اسم المرسل إليه وعنوانه،
ح) اسم الناقل الأول وعنوانه،
خ) رقم الرحلة وتاريخها،
د) رقم مستند النقل الجوي،
ذ) طبيعة البضاعة،
ر) عدد الطرود وطريقة لفها وما تحمله من علامات خاصة وأرقام،
ز) وزن البضاعة وكميتها وحجمها ومقاساتها،
س) الحالة الظاهرة للبضاعة واللف،
ش) ثمن النقل على أساس الدفع عند التسليم إذا تم التنصيص على ذلك وتاريخ ومكان الدفع والشخص الذي يتعين عليه ذلك،
ص) ثمن البضاعة إذا كانت مرسلة على أساس الدفع عند التسليم وعند الاقتضاء مبلغ المصاريف،
ض) مبلغ القيمة المصرح به للبضاعة،
ط) الوثائق المسلمة إلى الناقل لإرفاقها بمستند النقل الجوي، ظ) عدد النظائر الأصلية لمستند النقل الجوي،
ع) مدة النقل وبيان موجز عن الطريق المتبع إذا تم التنصيص عليهما،
غ) إشعار يفيد بأن التزامات ومسؤولية ناقل البضائع تخضع إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة في فرصوفيا، المؤرخة في 12 أكتوبر 1929 وكل اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية.
ف) حد المسؤولية إذا ضبط الناقل حدا للمسؤولية أعلى من المنصوص عليه بالاتفاقية المذكورة بالفقرة السابقة أو أي اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية. في صورة استعمال وسيلة أخرى تسجل بها البيانات المذكورة في هذا الفصل، يجب على الناقل أن يسلم للمرسل، بناء على طلب هذا الأخير، وصل بضائع يسمح بالتعرف على الإرسالية والاطلاع على البيانات المسجلة بهذه الوسيلة.
ص 4623الفصل 6 يحرر المرسل مستند النقل الجوي في ثلاثة نظائر أصلية يسلمه مع البضاعة :
يحمل النظير الأول عبارة "للناقل" ويوقع عليه المرسل. يحمل النظير الثاني عبارة "للمرسل إليه" ويوقع عليه كل من المرسل والناقل ويرافق البضاعة.
يوقع الناقل على النظير الثالث ويسلمه إلى المرسل بعد قبول البضاعة.
يجوز أن يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين أو أن يعوضا بختم.
الفصل 7 وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي