ويتكون مجلس مندوبين للسباق من مندوب عام وثلاثة مندوبين وثلاثة مندوبين مساعدين، ويجتمع بحضور ثلاثة مندوبين أو مندوبين مساعدين على الأقل وبحضور عون يعين من طرف وزير الداخلية والتنمية المحلية وتسجل مقرراته في محضر جلسة ممضى من طرف كل الأعضاء الحاضرين.
ويعين وزير الفلاحة والموارد المائية كل سنة مجلس مندوبين للسباق.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 15 يقوم مجلس الإدارة كل سنة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار.
الفصل 16 تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية :
أ الموارد :
الحصة الراجعة لشركة سباق الخيل من المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباق الخيل،
الموارد المختلفة.
ب النفقات :
نفقات تسيير الشركة،
المنح المسندة بعنوان جوائز السباقات ومنح لمربي الخيول، نفقات التصرف في عقاراتها وممتلكاتها وصيانتها،
استهلاكات المكاسب المنقولة وغير المنقولة التي هي على ملك الشركة،
جميع النفقات الأخرى الداخلة في مهمة الشركة بعنوان الاستغلال.
ويضبط بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المقدار الجملي للمنح المسندة بعنوان جوائز السباقات ومنح لمربي الخيول.
الفصل 17 تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
أ الموارد :
المرابيح عند الاقتضاء،
جانب من الحصة الراجعة لشركة سباق الخيل من المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباق الخيل.
ب النفقات :
نفقات التجهيز والتوسيع،
مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات،
النفقات الأخرى بعنوان الاستثمار.
الفصل 18 يقع مسك حسابات الشركة طبقا للقواعد المعتمدة في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يقع إعداد القوائم المالية وضبطها من قبل مجلس الإدارة في الآجال القانونية على ضوء تقرير مراجع الحسابات.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 19 تعرض وجوبا على مصادقة وزير الفلاحة والموارد المائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المسائل التالية :
عقود البرامج ومتابعة تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها، القوائم المالية،
محاضر جلسات مجلس الإدارة،
اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
النظام الأساسي الخاص لأعوان شركة سباق الخيل،
جدول تصنيف الخطط،
نظام التأجير والزيادات في الأجور،
الهيكل التنظيمي،
شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
قانون الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
ترتيب شركة سباق الخيل وتأجير الرئيس المدير العام.
الفصل 20 تمد شركة سباق الخيل وزارة الفلاحة والموارد المائية بالوثائق التالية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها :
عقود البرامج والتقرير السنوي حول تقدم تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية،
ص 4649محاضر جلسات مجلس الإدارة،
تقارير النشاط السنوية،
كشوف عن وضعية السيولة المالية لآخر كل شهر،
البيانات الخصوصية التي يتم ضبطها بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 تمد شركة سباق الخيل الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :
عقود البرامج وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من سلطة الإشراف في الآجال المحددة، تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر.
الفصل 22 تمد شركة سباق الخيل الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأس اسية التالية :
البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
البيانات السنوية : مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 23 تمد شركة سباق الخيل وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود البرامج وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها من سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 24 يعين لدى شركة سباق الخيل مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 25 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصول 2 إلى 15 من الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 وجميع أحكام الأمر عدد 753 لسنة 1991 المؤرخ في 20 ماي 1991 والفصول 2 إلى 5 من الأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002.
الفصل 26 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي