ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الشركة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة.
الفصل 5 يتركب مجلس الإدارة إضافة إلى الرئيس المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية،
المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل، ممثل عن الجامعة التونسية لرياضات الفروسية والرماية، خمسة مربين أو مالكين لخيول من مختلف الأصناف.
الفصل 6 يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير، ويتم تعيين لنفس المدة ممثلي مربي ومالكي الخيول بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية وباقتراح من المنظمات
المهنية والجمعيات المعنية من بين قائمة تحتوي على عشرة أعضاء.
الفصل 7 يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويمكن لأعضاء مجلس إدارة الشركة للقيام بمهمتهم أن يطلبوا تمكينهم من جميع الوثائق اللازمة. ولهذا الغرض يكلف مجلس الإدارة خاصة ب :
ضبط السياسة العامة للشركة في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها،
ضبط عقود البرامج على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية والسهر على متابعة تنفيذها،
تعيين مراجع الحسابات لدى الشركة طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987، إعداد القوائم المالية وضبطها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار وضبطها وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير والسهر على متابعة تنفيذها، المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها الشركة ومتابعة تنفيذها والمصادقة على ختمها النهائي،
المصادقة على اتفاقيات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية وعلى اتفاقيات الصلح بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
اقتراح تنظيم مصالح الشركة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام التأجير عند الاقتضاء،
المصادقة على تقرير النشاط السنوي للشركة المتعلق بالسنة المنقضية،
اقتراح وتحديد البرامج الكفيلة بالنهوض بقطاع سباق الخيل، ضبط وتحيين مجلة السباقات واحترام التراتيب وحسن سير التمارين والسباقات،
ضبط البرنامج السنوي للسباقات واقتراح مقدار المنح المسندة بعنوان جوائز السباقات ومنح مربي الخيل.
الفصل 8 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس ومراقب الدولة وإلى وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويجب أن يكون جدول
ص 4647الأعمال مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة.
ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولا يمكن لعضو مجلس إدارة الشركة تفويض صلاحياته إلا لبقية أعضاء المجلس، ولا يمكن أيضا التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر القصوى وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام وزارة الإشراف بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب الرئيس المدير العام يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
يحضر جلسات مجلس الإدارة مراقب الدولة بصفة ملاحظ ويبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المنشأة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المنشأة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
كما يحضر جلسات مجلس الإدارة المندوب العام للسباقات والرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتضامن ويشاركون في مداولاته برأي استشاري.
ويمكن لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يستدعي برأي استشاري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.
الفصل 9 تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة النقاط التالية :
متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،
متابعة سير المنشأة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للشركة،
متابعة تنفيذ الصفقات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ : التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
الفصل 10 يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تعادلت الأصوات كان صوت رئيس المجلس مرجحا، ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.
الفصل 11 لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، وفي صورة وجود احترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.
الفصل 12 يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من الشركة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
وتدون محاضر الجلسات النهائية في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للشركة يمضيه رئيس المجلس وعضو من مجلس الإدارة.
ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
القسم الثاني
الرئيس المدير العام
الفصل 13 يكلف الرئيس المدير العام لشركة سباق الخيل بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي، وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة. ويمثل الشركة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمارس الرئيس المدير العام سلطته على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء أو تفويض جزء من سلطته إلى الأعوان الخاضعين إلى سلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ص 4648القسم الثالث