إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
ص 4677وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الشروط العامة المتعلقة بجني الزيتون ونقله.
الباب الثاني
في جني الزيتون
الفصل 2 تتم عملية جني الزيتون يدويا أو بواسطة أدوات أو معدات أو آلات من شأنها المحافظة على جودة المنتج وسلامة الشجرة.
يحجر استعمال الأدوات التي يمكن أن تضر بسلامة الشجرة في عملية الجني بما في ذلك العصي.
ويجب أن يتم الجني على أفرشة مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة لأحكام الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.
الفصل 3 على إثر عملية الجني يتم جمع الثمار وتنظيفها من الشوائب ووضعها في صناديق بلاستيكية أو في أكياس من الألياف النباتية "الجوتة" أو تركها سائبة مع فصل ثمار الزيتون "الحي" عن الثمار المتساقطة "النشيرة".
يحجر استعمال الأكياس البلاستيكية في تجميع ثمار الزيتون أو استعمال حاويات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة لأحكام الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 يضبط بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تاريخ انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت وتاريخ غلق الموسم حسب
أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال كل موسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر وذلك بناء على رأي اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر.
الباب الثالث
في نقل الزيتون وبيعه
الفصل 5 يتعين نقل الزيتون من الضيعات إلى المعاصر أو إلى الأسواق المرخص فيها في صناديق بلاستيكية أو أكياس "الجوتة" أو سائبا في حاويات ملائمة ومعدة للغرض وفي ظروف ملائمة لا تؤثر على جودة المنتج.
الفصل 6 يتم بيع الزيتون مباشرة إلى المعاصر أو في الأسواق الواقع تركيزها حسب المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري ويمنع التجميع أو الاتجار خارج هذه الفضاءات.
الباب الرابع
في تنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون
الفصل 7 تحدث لجنة وطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون تتولى خاصة :
اقتراح تاريخ فتح وغلق موسم جني وتحويل الزيتون،
الإعداد للموسم وتنظيمه ومتابعة سيره على مستوى الجني والبيع والعصر والخزن بالاعتماد على نتائج أعمال اللجان الجهوية،
دراسة الإشكاليات التي قد تعترض سير الموسم واقتراح الحلول الملائمة.
الفصل 8 تتركب اللجنة الوطنية من :
وزير الفلاحة والموارد المائية أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،
ممثل عن معهد الزيتونة : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
ص 4678ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة والخبرة، يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة بصفة استشارية. الفصل 9 يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 10 تجتمع اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على جدول أعمال يتم إعلام أعضاء اللجنة به قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع ويجوز في حالة التأكد دعوة اللجنة للاجتماع في نفس اليوم على أن تتم دعوة أعضائها بأية وسيلة.
الفصل 11 لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية في ظرف العشرة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تضمن أشغال اللجنة في محاضر جلسات يمضيها الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين وترفع نسخة منها إلى وزير الفلاحة والموارد المائية وتوجه نسخة منها لأعضاء اللجنة المذكورة.
الفصل 12 تعهد كتابة اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون إلى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 13 تحدث بكل ولاية لجنة جهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون تتولى خاصة :
اقتراح تاريخ فتح وغلق موسم جني وتحويل الزيتون على مستوى الجهة،
الإعداد للموسم ومتابعة سيره على مستوى الجني والبيع والعصر والخزن،
دراسة الإشكاليات التي قد تعترض سير الموسم على المستوى الجهوي واقتراح الحلول الملائمة.
الفصل 14 تتركب اللجنة الجهوية من :
الوالي المختص ترابيا أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة والخبرة، يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة بصفة استشارية. الفصل 15 يتم تعيين أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بقرار من الوالي المختص ترابيا باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 16 تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على جدول أعمال يتم إعلام أعضاء اللجنة به قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. الفصل 17 لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الاجتماع الأول للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ترفع اللجنة الجهوية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية تقارير دورية تتضمن نتائج أعمالها حول تقدم سير الموسم وخصائصه والإشكاليات والمقترحات.
الباب الخامس
في المراقبة والمخالفات
الفصل 18 تتم مراقبة ظروف نقل الزيتون بالطريق العام من الضيعات أو الأسواق إلى المعاصر وتجميعه والاتجار فيه من قبل أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومن قبل أعوان الإدارة المؤهلين للغرض.
الفصل 19 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصحة العمومية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي