منشور إلى البنوك والوسطاء المقبولين

عـــدد 20 لسنة 2009

الموضوع : طرح للتداول لقطعة نقدية تونسية جديدة.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى الأمر عدد 2373 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 و المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 جويلية 2009 القاضية بإصدار قطع نقدية تونسية من فئة دينار واحد و نصف دينار و خمسين مليما و عشرين مليما.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : يطرح البنك المركزي التونسي للتداول ابتداء من يوم 16 نوفمبر 2009 قطعة نقدية من فئة 20 مليما لها الرواج القانوني و القوة الإبرائية.

الفصل الثاني : تحمل القطعة النقدية من فئة 20 مليما نفس خصائص القطعة من نفس الفئة التي تم إصدارها سنة 2007 من حيث القطر والحافة و الرّسم والنصّ و التركيب المعدني و الوزن الذي هو 4,1 غرام ما عدا سنة الإصدار التي هي "2009-1430".

و يتمّ تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة 20 مليما بالتوازي مع القطع النقديّة المتداولة حاليا.

المحافظ ،
توفيق بكار

منشور إلى الوسطاء المقبولين
عـــدد 21 لسنة 2009

الموضوع : المنشور عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 09 فيفري 2007 والمتعلق بالمنحة السياحية.

إن محافظ البنك المركزي التونسي :

بعد الاطلاع على :

القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه باللنصوص اللاحقة له و خاصة بالقانون عـــدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006 ،

ومجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لـسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 ،

والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ،

والمنشور عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 09 فيفري 2007 والمتعلق بالمنحة السياحية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : تُلغى أحكام الفصول 3 و 4 و 22 من المنشور عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 09 فيفري 2007 وتعوض كما يلي :

"الفصل 3 ( جديد ) : حدد مبلغ المنحة السياحية بستة آلاف دينار (6.000 دينار) لكل سنة مدنية (غرة جانفي – 31 ديسمبر)."

يُمكن للأطفال الذين تقل سنهم عن عشر(10) سنوات أن يحصلوا على منحة قدرها ثلاثة آلاف دينار ( 3.000 دينار ) لكل سنة مدنية.

الفصل 4 ( جديد ) : يُمكن للأشخاص المقيمين من ذوي الجنسية الأجنبية والمنتفعين بالتحويلات بعنوان التوفير من الأجور وكذلك أفراد عائلتهم أن يتمتعوا بمنحة قدرها ثلاثة آلاف دينار ( 3.000 دينار ) لكل سنة مدنية. وحدد مبلغ هذه المنحة بألف وخمسمائة دينار (1.500 دينار) لكل سنة مدنية فيما يخص أطفالهم الذين تقل سنهم عن عشر(10) سنوات.

الفصل 22 ( جديد ) : على الأشخاص المقيمين من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يرغبون في الحصول على منحة سياحية قدرها ستة آلاف دينار ( 6.000 دينار ) أن يحرروا تصريحا على الشرف حسب الأنموذج موضوع الملحق عدد 1 لهذا المنشور ، يتضمن توقيع وختم الوسيط المقبول ونفس البيانات المدرجة بجواز السفر والمتعلقة بالمنحة السياحية (المبلغ، البلد المقصود، السنة المدنية...).

ويتعين توجيه هذا التصريح على الشرف إلى البنك المركزي التونسي رفقة البيانات الشهرية للمنح السياحية المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا المنشور. "

الفصل 2 : تُلغى الملاحق عدد 2 و 3 و 4 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 09 فيفري 2007 وتُعوّض بالملاحق المُرفقة بهذا المنشور.

الفصل 3 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2010.

الـمـحـافـــظ

توفيق بكّار

المنشور للوسطاء المقبولين عدد21 لسنة 2009 المؤرخ في 13 /11/ 2009

الملحق عدد 2 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007
الإسم الاجتماعي للوسيط المقبول :
فــــرع :

رخصة تصدير عملة رقم.....
(صالحة لمدة شهر واحد ولسفر واحد)
المطبـــوعة" أ"

اعترف بأنه وقع إعلامي بالمقتضيات الآتية :

1- مقدار المنحة السياحية السنوية (1 جانفي-31 ديسمبر) هو 6.000 دينار بالنسبة للمقيمين و 3.000 دينار بالنسبة لأطفالهم الذين تقل سنهم عن 10 سنوات و 3.000 دينار بالنسبة للمقيمين الأجانب المرخص لهم في التحويل بعنوان التوفير على الأجور و لأفراد عائلتهم و 1.500 دينار بالنسبة لأطفالهم الذين تقل سنهم عن 10 سنوات.
2- في حالة عدم السفر يجب إرجاع العملة ، المسلمة نقدا أو بواسطة شيكات ، في أجل 15 يوم عمل الموالية لتاريخ انتهاء مدة صلوحية رخصة التصدير.
3- يجب إرجاع ما بقي من العملة ، المسلمة نقدا أو بواسطة شيكات ، في ظرف 7 أيام عمل الموالية لتاريخ الرجوع إلى البلاد التونسية.
4- يجب على كلّ مستفيد بالمنحة السياحية التي تم تسليمها إليه خلال شهر ديسمبر، إذا لم يسافر في أجل أقصاه اليوم 31 من نفس الشهر، أن يحيلها إلى وسيط مقبول.
5- إن عدم احترام هذه المقتضيات يعتبر مخالفة لتراتيب الصرف.

الإمضـــاء

ورقة موجهة للحريف
الاسم الاجتماعي للوسيط المقبول
--------------------------------
(1) ضع علامة بالمكان المناسب،
(2) اذكر رقم بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد ذي الجنسية التونسية أو رقم بطاقة الإقامة للمستفيد ذي الجنسية الأجنبية

المنشور للوسطاء المقبولين عدد21 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/11/13

الملحق عدد 3 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007

الاسم الاجتماعي للوسيط المقبول :

فـــرع :

رخصة تصدير عملة رقم.........

(صالحة لمدة شهر واحد ولسفر واحد)

المطبوعة "ب"

اعترف بأنه وقع إعلامي بالمقتضيات الآتية :

1- مقدار المنحة السياحية السنوية ( 1 جانفي-31 ديسمبر ) هو 6.000 دينار بالنسبة للمقيمين و 3.000 دينار بالنسبة لأطفالهم الذين تقل سنهم عن 10 سنوات و 3.000 دينار بالنسبة للمقيمين الأجانب المرخص لهم في التحويل بعنوان التوفير على الأجور و لأفراد عائلتهم و 1.500 دينار بالنسبة لأطفالهم الذين تقل سنهم عن 10 سنوات.

2- في حالة عدم السفر يجب إرجاع العملة ، المسلمة نقدا أو بواسطة شيكات ، في أجل 15 يوم عمل الموالية لتاريخ انتهاء مدة صلوحية رخصة التصدير.

3- يجب إرجاع ما بقي من العملة ، المسلمة نقدا أو بواسطة شيكات ، في ظرف 7 أيام عمل الموالية لتاريخ الرجوع إلى البلاد التونسية.

4- يجب على كلّ مستفيد بالمنحة السياحية التي تم تسليمها إليه خلال شهر ديسمبر ، إذا لم يسافر في أجل أقصاه اليوم 31 من نفس الشهر ، أن يحيلها إلى وسيط مقبول.

5- إن عدم احترام هذه المقتضيات يعتبر مخالفة لتراتيب الصرف.

الإمضـــاء

ورقة موجهة للوسيط المقبول

(1) ضع علامة بالمكان المناسب،
(2) اذكر رقم بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد ذي الجنسية التونسية أو رقم بطاقة الإقامة للمستفيد ذي الجنسية الأجنبية.

المنشور للوسطاء المقبولين عدد21 لسنة 2009 المؤرخ في 13 /11/ 2009
الملحق عدد 4 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007
الاسم الاجتماعي للوسيط المقبول :
فـــرع :
رخصة تصدير عملة رقم....
(صالحة لمدة شهر واحد ولسفر واحد)
مطبوعة "ت"

ورقة موجهة للديوانة
-----------------------------
(1) ضع علامة بالمكان المناسب،
(2) اذكر رقم بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد ذي الجنسية التونسية أو رقم بطاقة الإقامة للمستفيد ذي الجنسية الأجنبية.

منشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 22 لسنة 2009

الموضوع : المنشور عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 والمتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف الدراسة لفائدة الطلبة بالخارج.

إن محافظ البنك المركزي التونسي :

بعد الاطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ،

• مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 ،

• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ،

• المنشور عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 والمتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف الدراسة لفائدة الطلبة بالخارج مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : تُلغى الفقرة الأولى ،أ، و الفقرة الأولى ،ب ، II من المنشور عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 و تعوّضان كما يلي :

"الفقرة الأولى، أ ، II (جديدة) : ويتم التحويل بعنوان مصاريف الإقامة في شكل منحة سنوية بمبلغ أقصاه ثلاثة آلاف دينار (3.000 دينار).

الفقرة الأولى، ب ، II (جديدة) : حدد المبلغ الأقصى للمنحة الذي يمكن تحويله خلال السنة الجامعية أو الدراسية بعنوان مصاريف الإقامة بالخارج قصد الدراسة بألفين و مائتين وخمسين دينار (2.250 دينار) في الشهر الواحد."

الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2010.

المحافظ

توفيق بكار

منشور إلى الوسطاء المقبولين
عـــدد 23 لسنة 2009

الموضوع : المنشور عدد 09 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 والمتعلق بالتحويلات بعنوان المصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخارج.

إن محافظ البنك المركزي التونسي :

بعد الاطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ،

• مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 ،

• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ،

• المنشور عدد 09 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 والمتعلق بالمصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخارج.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 وأحكام الفصل 4 من المنشور عدد 09 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 و تعوض كما يلي :

«الفصل 3 (الفقرة الأولى جديدة) : يتم تحويل مصاريف إعداد الإقامة في شكل منحة بمبلغ أقصاه ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) لكل فترة تكوين مبينة بشهادة عدم الاعتراض على مواصلة تكوين مهني بالخارج المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

الفصل 4 (جديد) : حدد المبلغ الأقصى للمنحة الذي يمكن تحويله بعنوان مصاريف الإقامة بالخارج لغرض التكوين المهني بألفين ومائتين وخمسين دينار (2.250 دينار) للشهر الواحد خلال فترة التكوين المبينة بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور.»

الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2010.

المحافظ
توفيق بكار

منشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 24 لسنة 2009

الموضوع: تمويل إقتناء المنتجات و الخدمات ذات المنشأ الفرنسي لفائدة المؤسسات والصناعات الصغرى و المتوسطة التونسية في إطار اتفاقية القرض بمبلغ أربعين مليون أورو ( 40.000.000 ) المبرمة في 2 أكتوبر 2009 بين البنك المركزي التونسي و بنك ناتكسيس (NATIXIS).

----\*\*\*----

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

و على البروتوكول المالي المبرم في 23 أفريل 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية و الموافق عليه بالقانون عدد 61 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

و على اتفاقية القرض المبرمة في 2 أكتوبر 2009 بين البنك المركزي التونسي و ناتكسيس (NATIXIS).

يعلم الوسطاء المقبولين بما يلي:

الفصل 1 : تم وضع خط تمويل قدره أربعون مليون (40.000.000) أورو لفائدة المؤسسات والصناعات الصغرى و المتوسطة التونسية المصدرة أو التي ترغب في التصدير بهدف تعزيز قدراتها على التصدير .

الفصل 2: على كل وسيط مقبول يرغب في استعمال خط التمويل أن يشعر البنك المركزي التونسي بموافقته على استعماله حسب الشروط المبينة فيما يلي.

الفقرة الأولى- العمليات التي يمكن أن تستفيد من التمويل:

الفصل 3 : يغطي خط التمويل موضوع هذا المنشور الإحتياجات التالية للمؤسسات والصناعات الصغرى و المتوسطة التونسية:

أ- تمويل منتجات و خدمات ذات منشأ فرنسي،

يعتبر النقل ذا منشأ فرنسي عندما ينجز بسند نقل صادر عن ناقل بحري تعتبره السلط الفرنسية المختصة خدمة فرنسية أو بسند نقل جوي صادر عن شركة فرنسية للنقل الجوي أو بسند نقل بري صادر عن ناقل فرنسي عبر الطرقات.
و يعتبر التأمين ذا منشأ فرنسي إذا تم إكتتابه لدى شركة مرخص لها في السوق الفرنسية.

ب- تمـويل منتجات و خدمات تونسية أو أجنبية في حدود 25 % من الإعتمادات المرصودة لتمويل العقد و يتم إنجاز العقود تحت مسؤولية المزودين الفرنسيين.

يمكن لكل القطاعات الإنتفاع بخط التمويل هذا ماعدى قطاع السياحة.

الفصل 4 : يقصد بالمؤسسة و الصناعة الصغرى و المتوسطة كل مؤسسة تستجيب للمعايير المحددة بالأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008. و يتعين أن تكون المؤسسة المعنية مؤسسة مستقلة، و لا يمكن بصفة خاصة لفروع المؤسسات الفرنسية، الإنتفاع بالإعتمادات المالية موضوع خط التمويل هذا.

الفصل 5 : يجب أن لا يقل مبلغ كل عملية قابلة للتمويل عن مائة ألف أورو (100.000) و أن لا يتجاوز مليوني أورو (2.000.000).

الفقرة الثانية – شروط إعادة الإقراض :

الفصل 6 : تتم إعادة إقراض خط التمويل موضوع هذا المنشور وفق الشروط التالية:

أ– بالنسبة للوسطاء المقبولين:

● نسبة فائدة بــ 0,1 % في السنة في حالة إعادة الإقراض بالأورو.
● نسبة فائدة بــ 2,1 % في السنة في حالة إعادة الإقراض بالدينار .
يــتم تسديد مبلغ كل سحب على عشر (10) سنوات منها خمسة سنوات و نصف (5,5) مدة إمهال كما يلي:
يقــع سـداد أصل الدين على تسعة (9) أقساط سداسية متساوية و متتالية، يحل أجل أول قـسط بعد انقضاء الإثنين وسبعون (72) شهرا الموالية للثلاثية المدنية التي تم خلالها السحب.
ب–بالنسبة للمستفيدين النهائيين:
● نسبة فائدة بــ2,6% في السنة على الأقصى في حالة إعادة الإقراض بالأورو.
● نسبة فائدة بــ 4,6 % في السنة على الأقصى في حالة إعادة الإقراض بالدينار .
يــتم سداد مبلغ كل سحب على عشر (10) سنوات على أقصى تقدير منها خمسة سنوات و نصف (5,5) مدة إمهال على أقصى تقدير كما يلي:
يقــع سـداد أصل الدين على تسعة (9) أقساط سداسية على أقصى تقدير متــساوية ومتتالية، يحل أجل أول قسط بعد انقضاء الإثنين وسبعون (72) شهرا على أقصى تقدير المــوالية للثلاثية المدنية التي تم خلالها السحب.

الفصل 7 : يــقــع النظر في الشروط المالية للقروض الممنوحة من قبل الوسطاء المقبولين لفائــدة المستفيدين النهائيين حالة بحالة، من طرف المصلحة الإقتصادية لدى سفارة فرنسا بتونس والسلطات التونسية المختصة. و يتولى هؤلاء بالخصوص دراسة ملائمة الشروط المالية للجدوى الإقتصادية لمشروع الإستثمار الممول في إطار خط التمويل هذا.

الفصل 8 :يقع إحتساب الفوائد باعتبار مبلغ أصل الدين غير المسدد و بداية من تاريخ أول سحب و ذلك على أساس 360 يوما بالنسبة للسنة و 30 يوما بالنسبة للشهر. و تدفع هذه الفوائد في كل سداسية عند حلول الأجل. و يحل الأجل الأول ستة (6) أشهر بعد آخر يوم من الثلاثية المدنية التي تم خلالها السحب.

الفصل 9 : يعد البنك المركزي التونسي جدولا لسداد الأصل و الفوائد بالنسبة لكل مبلغ مسحوب و يحيله للوسيط المقبول.

الفصل 10 : عند حلول أجل كل قسط، يخصم البنك المركزي التونسي من حساب الوسيط المقبول المفتوح لديه مبلغ أصل الدين و الفوائد:
● بالدينار بالنسبة للقروض التي تمت إعادة إقراضها بالدينار.
● بالأورو بالنسبة للقروض التي تمت إعادة إقراضها بالأورو.

الفصل 11 : لا يمكن للوسيط المقبول، بأي حال، أن يحتج بإخلال المؤسسات المستفيدة بالتزاماتها.

الفقرة الثالثة – إجراءات الإدراج :

الفصل 12 : يشتمل المسار التحضيري للتمويل المعاد إقراضه على مرحلتين أساسيتين و يمكن للمرحلة الثانية أن تتجز مع الأولى في نفس الوقت.

أ-القبول بإمكانية التمويل:

يتولى الوسيط المقبول أو الوسيط المقبول القيادي ( عند اشتراك مجموعة من الوسطاء المقبولين في تمويل المشروع) تقديم مطلب في الإدراج مباشرة إلى المصلحة الإقتصادية لدى سفارة فرنسا بتونس مع تقديم نسخة للبنك المركزي التونسي (إدارة الدفوعات و الدين الخارجي). يكون هذا المطلب مدعوما بملف تتوفر فيه المعطيات التالية:

-كل المعلومات اللازمة حول المؤسسة المعنية بالتمويل (خاصة بيان تركيبة رأس مالها).
-وثيقة وصف لمشروع الإستثمار المزمع تمويله والتكاليف المرتقبة وهيكلة التمويل و كل المعلومات التي تمكن من استنتاج الديمومة الفنية و المالية للمشروع.
-الفواتير الأولية للمزودين أو أي وثيقة أخرى تقوم مقام ذلك.
-المعلومات المتعلقة بشروط القرض المعاد إقراضه من الوسيط المقبول إلى المستفيد النهائي ( المبلغ، مدة السداد، شروط التأجير، الضمانات) .

تتولى المصلحة الإقتصادية لدى سفارة فرنسا بتونس، بعد دراسة الملف، موافاة البنك المركزي التونسي برسالة تطبيق (Lettre d'application). و يقوم هذا الأخير بإرسال إشعارا للوسيط المقبول تحدد فيه شروط و طريقة الإدراج و دفع الأموال مثلما تم التنصيص عليها في رسالة التطبيق.

ب- الإدراج و الموافقة على حقوق السحب:

يخضع الإدراج النهائي لإمكانية التمويل لتقديم عقد مبرم بين المزود و المستفيد النهائي من قبل الوسيط المقبول للمصلحة الإقتصادية لدى سفارة فرنسا بتونس.

شرط موافقة المصلحة الإقتصادية لدى سفارة فرنسا بتونس، يمكن أن يشمل مصطلح « عقد » ، على السواء عقود الصفقات المحتمل إبرامها بين المتعاملين في إطار خط التمويل موضوع هذا المنشور أو أي وثيقة تقوم مقام ذلك و خاصة الفواتير الأولية الصادرة عن المزود و التي تم قبولها بصفة صريحة من قبل المستفيد النهائي.

الفصل 13 : حدد تاريخ 31 مارس 2011 كأجل أقصى لإدراج العقود المبرمة.

الفقرة الرابعة – طرق دفع الأموال :

الفصل 14 : ترسل كل مطالب الدفع المتعلقة بحقوق السحب المعتمدة من قبل الوسطاء المقبولين إلى ناتكسيس (NATIXIS) / (Poste Clients –Direction des Activités Institutionnelles BP- 4 75060 PARIS CEDEX 02 ) (CODE BIC CCBPFRPP) مرفقة بالمؤيدات المطلوبة، مع توجيه نسخة من تلك المطالب إلى البنك المركزي التونسي (إدارة الدَفوعات و الدين الخارجي).

يجب أن يكون المطلب الأول للدفع مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من إتفاق القرض المبرم بين الوسيط المقبول و المستفيد النهائي، علما و أن هذا الإتفاق يجب أن يكون مطابقا لما جاء في إشعار الموافقة على الإدراج المرسل من البنك المركزي التونسي إلى الوسيط المقبول. كما أنه لا يمكن للأطراف تغيير إتفاق القرض بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي و NATIXIS .

الفصل 15 : يقوم NATIXIS بدفع الأموال:

أ-لفائدة المزودين الفرنسيين طبقا للطرق المتفق عليها بين المزود والمستفيد النهائي (تسليمة مستندية، خطاب إعتماد).

وعلى الوسيط المقبول موافاة ناتكسيس NATIXIS بكل التعليمات الضرورية لتمكينه من القيام بالدَفوعات المطلوبة.

في صورة الدفع بواسطة تسليمة مستندية، يجب أن تكون التعليمات مرفقة بمذكرات، فواتير أو مطالب تسبقة و مؤيدات حول منشأ المنتجات و الخدمات الممـولة. كمـا يمكـن تقديم نسخ مطابقة للأصل لهذه المؤيدات من الوسيط المقبول.

في صورة الدفع بواسطة خطاب إعتماد، يجب على الوسيط المقبول إرسال مطلب الدفع مرفقا بنسخة من خطاب الإعتماد. و ترسل المذكرات و الفواتير أو مطالب التسبقة إلى ناتكسيس NATIXIS من طرف البنك الذي تم لديه فتح

خطاب الإعتماد. كما يمكن تقديم نسخ مطابقة للأصل لهذه المؤيدات من طرف
نفس البنك.

تتم الدفوعات بالنسبة للعقود المبرمة بالدينار التونسي بواسطة حساب
مفتوح لدى بنك تونسي بإسم المزود الفرنسي، وذلك بإعتماد سعر الصرف
المحدد من قبل البنك المركزي التونسي قبل تاريخ السحب بيومي عمل.

ب-إعادة تمويل النفقات التي تم خلاصها من طرف المستفيد النهائي.

توضع الأموال في هذه الحالة، على ذمة المستفيد النهائي و ذلك بطلب من
الوسيط المقبول بعد الإستظهار بمؤيدات الخلاص و المنشأ الفرنسي للمنتجات
و الخدمات و كذلك مختلف الوثائق الضرورية للقيام بالدفع.

و يجب أن تكون هذه النفقات قد تم التعهد بها بعد تاريخ طلب التمويل
المقدم من طرف الوسيط المقبول إلى المصلحة الاقتصادية لدى سفارة فرنسا
بتونس.

تتم الدفوعات بالنسبة للعقود المبرمة بالدينار التونسي لفائدة المستفيد النهائي
بواسطة حساب مفتوح باسمه لدى بنك تونسي وذلك بإعتماد سعر الصرف
المحدد من البنك المركزي التونسي قبل تاريخ السحب بيومي عمل.

الفصل 16: تتراوح قيمة التسبقة الأولى لكل عقد يتم تمويله على موارد
القرض بين 10 % و20 % من مبلغ العقد الممول، دون إحتساب النقل و التأمين،
إلا إذا تم منح إستثناء عند إدراج العقد.

لا يمكن تمويل النقل و التأمين على موارد القرض قبل انجاز عملية
الشحن.

عند تقديم طلب لتمويل النقل و التأمين يجب موافاة NATIXIS بنسخة من
سند نقل بحري أو سند نقل جوي أو سند نقل بري و كذلك وثيقة دفع معاليم
التأمين.

الفصل 17: حدد تاريخ 31 مارس 2012 كأجل أقصى لإجراء السحوبات.

الفصل 18:على الوسيط المقبول مدَ NATIXIS، عند طلبه، بأي معلومة ضرورية تتعلق بالمشروع الممول و إعلامه بما من شأنه أن يعرقل تقديم التمويلات لفائدة المستفيد النهائي.

الفصل 19 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.

المحافظ
توفيق بكار

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 16 ديسمبر 2009 "