أمر عدد 3760 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري،

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010 وخاصةّ الفصل 8 منها،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرّر منه،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصةّ الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصّصة

كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،

وعلى رأي وزير النقل،

وعلى رأي وزير الصحّة العمومية،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

يصدر الأمر الآتي نصّ ه :

الفصل الأول يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 2 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد و بيع الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة بالرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على وسائل منع الحمل المورّدة من قبل الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة العمومية والمدرجة بالجدول التالي :

رقم البند بيان المنتوجات

م 30.06 - خيوط معقّمة لربط القنوات

م 40.14 - واقيات منع الحمل

م 90.18 - آلات منع الحمل

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه. ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة العموميّة. الفصل 4 تخفّض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبّي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزيّة والمدرجة بالجدول التالي :

رقم البند بيان المنتجات

م48.18 ألبسة ولوازمها معقّمة

أغطية الأسرّة والأصناف المماثلة

ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبّق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحّة العموميّة.

الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائيّة المعدّة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكّري أو للذين يشكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جولتين) والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبّق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحّة العمومية. الفصل 6 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد وعند البيع بالسوق المحلية لآلات قيس نسبة السكر في الدم وللأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم والمدرجة على التوالي بالرقمين 902780 و382200 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 7 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية. ويخضع الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 8 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية. الفصل 9 تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الحواجز اللاصقة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 10 يوقف العمل بالمع اليم الديوانية و تخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية. الفصل 11 تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأكياس المعقمة لحفظ الدم و مشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر

والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 12 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدّة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية. ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع العربات المشار إليها بهذا الفصل ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص مسلّم من طرف مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصين.

الفصل 13 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و بالمعلوم على الاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات المورّدة من قبل جمعيّات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي وذلك على أساس فاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة العموميّة :

رقم البند بيان المنتجات

م 33.04 محضرات العناية بالبشرة والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 39.19 ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة للأشعة ما فوق البنفسجية

م 51.11 أقمشة من الصوف واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 52.08 أقمشة من القطن واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 54.07 أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 85.25 أجهزة للكشف المبكّر لسرطان الجلد

م 85.41 مصابيح واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 90.04 نظارات واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 90.06 مجاهر جلد

م 90.30 آلات قيس الأشعة ما فوق البنفسجية

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيّات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يخضع منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار للإدلاء المسبق بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على أساس فاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة العموميّة.

الفصل 14 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا بإعتبار السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي . الفصل 15 يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي .

الفصل 16 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر لمراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه في حدود عربتين لكل مركز خلال كل فترة بخمس سنوات. تتم مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذا الأمر. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل استيفاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة الموردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر أو عدم صلوحيتها للاستعمال بناء على محضر محرر من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل.

الفصل 17 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية بناء على مقترح من وزير الصحة العمومية .

تضبط مدة صلوحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لفترة مماثلة. الفصل 18 يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

الفصل 19 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 18 من هذا الأمر لفائدة مراكز أخرى لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناء على مقترح من وزير الصحة العمومية.

يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل18 من هذا الأمر.

الفصل 20 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصل 21 تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرّة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2010 .

الفصل 22 وزير الماليّة و وزير النقل ووزير الصحّة العمومية و وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 21 ديسمبر 2009.

زين العابدين بن علي