وزارة المالية

أمر عدد 3759 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتجات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2009 بتاريخ 25 ديسمبر 2009، صفحة 4980

إن رئي س الجمهوري ة،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطلاع على مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010 وخاصةّ الفصل 8 منها، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصةّ الفصل 24 مكرّر منه،

وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الآتي نصّ ه :

الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف.

الفصل 2 يوقف العمل بالمع اليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية الموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :

العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة بالرقمين 720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد،

حديد | التسليح | المدرج | بالرقمين | 721391101

و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد. الفصل 3 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الخردة والفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب أو على شكل سبائك من حديد أو صلب المدرجة بالرقم 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والموجهة للتحويل من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ص 4981

الفصل 5 يوقف العمل بالمع اليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على اللفائف المعدنية المعدّة لصنع علب لف السردينة المدرجة بالرقم 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 500 طن.

الفصل 6 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح المدرجة بالرقم 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 10 ملايين غطاء. الفصل 7 للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر يتعيّن على الصناعيين المعنيين : الإدلاء بترخيص مسبّق من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

اكتتاب التزام عند كلّ عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات المورّدة في إطار الفصلين 5 و6 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة. الفصل 8 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد اللاقط الشمسي ومجموعات توليد الكهرباء المشتغلة بقوة الرياح وسخانات الماء بالطاقة الشمسية (كهربا شمسية) وأجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي المدرجة على التوالي بالأرقام 841919 و850231 و851610191 و903289004 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

ويستوجب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي الممنوح في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبّق بشهادة مسلمة في الغرض من قبل المصالح المعنيّة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

الفصل 9 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المجرورات ونصف مجرورات صهاريج المعدّة لنقل الغاز السائل المدرجة بالرقم 871631000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 10 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على معدات الاتصالات المدرجة بالرقمين 851762001 و 851762002 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 11 تخفّض إلى %20 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض الأجزاء وقطع الغيار الموجهة خصيّصا لصنع وتركيب أجهزة التلفاز والمدرجة بالأرقام 851821009

و85182200091 | و852990491 | و85299065019

و85299065020 و852990922 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

يمنح التخفيض في نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمّن بيان الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها المعنية بهذا التخفيض والموجهة خصيصا لصناعة وتركيب أجهزة التلفاز ومؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 12 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخيوط النسجية قياس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة تحت الرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الفصل 13 تخفّض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الخميرة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :

رقم البند | رقم تصنيفة النظام | بيان المنتجات

المنسق

11.08 | م110819 | نشاء من بطاطا

34.02 | 340290 | إيمولقتور

الفصل 14 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك المدرجة بالرقم 871200 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 15 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأجزاء وقطع الغيار الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك والمورّدة أو المقتناة محليّا من قبل المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.

ص 4982

يمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمّن بيانات الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

يستوجب الانتفاع بهذا التخفيض عند الاقتناء محليا لهذه الأجزاء وقطع الغيار الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مكتب مراقبة الآداءات المؤهل.

الفصل 16 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى المدرجة بالرقم 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والمصادق عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الإشراف.

الفصل 17 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الورق المدرج بالرقم 48025890901 من تعريفة المعاليم الديوانية المعدّ لطباعة مصحف القرآن الكريم بطريقة براي والمورّد من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في حدود حصةّ جمليّة ب 10 أطنان.

الفصل 18 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلّقة بالقوارير من بلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.

الفصل 19 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأبواب المعدنية وتوابعها

الموجهة | خصيصا | لمآوي | الطائرات | المدرجة | بالرقم

7610100009 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل شركات النقل الجوي المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 20 تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرّة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.

الفصل 21 وزير الماليّة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 21 ديسمبر 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 3759 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2009 بتاريخ 25 ديسمبر 2009، صفحة 4980.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية