إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 71 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مهندسي وتقنيي الإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1274 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 والأمر عدد 1253 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 والمتعلق بسن أحكام استثنائية للنظام الأساسي الخاص بسلك مهندسي وتقنيي الإدارة،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 1986 المؤرخ في أول مارس 1986 والمتعلق بضبط مهمة مركز الحساب "الخوارزمي" وتنظيمه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصول 3 و3 (مكرر) و7 من الأمر عدد 321 لسنة 1986 المؤرخ في أول مارس 1986 والمشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يسير المركز مدير عام أو مدير. ويتولى تأمين نشاطه في نطاق توجيهات سلطة الإشراف.
ويشتمل المركز على الكتابة العامة وإدارة الاستغلال والخدمات وإدارة فرعية للبحث والمشاريع والتكوين.
الفصل 3 مكرر (جديد) : تكلف الكتابة العامة للمركز تحت سلطة المدير العام أو المدير بإدارة المصالح الإدارية والمالية
ص 5033للمركز. ويسيرها كاتب عام يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية. ويعين الكاتب العام بأمر باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، طبقا لشروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمشار إليه أعلاه. تضم الكتابة العامة الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتجهيز.
الفصل 7 (جديد) : يعين المدير العام أو مدير المركز بأمر باقتراح من وزير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمشار إليه أعلاه.
يتمتع المدير العام أو مدير المركز بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية حسب المقام. الفصل 2 تعوض عبارة "المدير العام" الواردة بالفصول 8 و9 و10 و11 و14 من الأمر عدد 321 لسنة 1986 المؤرخ في أول مارس 1986 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 والمشار إليه أعلاه بعبارة "المدير العام أو المدير".
الفصل 3 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي