إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 153 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بترتيب شروط تطبيق النظام العام لتواصل الضمانة ونظام العبور.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق تطبيق النظام العام لسندات الإعفاء بكفالة الذي يطبق على البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الديوانية التوقيفية أو تحت نظام التصدير المؤقت ما لم توجد أحكام تشريعية أو ترتيبية خاصة.
الفصل 2 :
1) بصرف النظر عن أحكام الاتفاقيات الدولية سارية المفعول بخصوص الوثائق الديوانية المعتمدة لقبول أو لعبور البضائع تحت أحد الأنظمة الديوانية التوقيفية وعن أحكام الفصل 146 من مجلة الديوانة، يتكون سند الإعفاء بكفالة من التصريح الديواني المفصل بالبضائع،
2) مع مراعاة أحكام الفصلين 144 و145 من مجلة الديوانة، يجب أن يحمل سند الإعفاء بكفالة علاوة على إمضاء المتعهد الأصلي إمضاء الكفيل ما لم يتم تأمين مبلغ الضمان المستوجب عند إسناد النظام التوقيفي المعني.
الفصل 3 علاوة على التعهد المنصوص عليه بالفصل 148 من مجلة الديوانة، يجب أن يحتوي سند الإعفاء بكفالة أو الوثيقة التي تقوم مقامه على البيانات التالية :
1 طبيعة الالتزامات المكتتبة من قبل المتعهد الأصلي و/أو الكفيل في ما يتعلق بالنظام الديواني التوقيفي المعني،
2 تعريف وسيلة النقل المستعملة لنقل البضائع ورقم تسجيلها،
3 الآجال المحددة من قبل مصالح الديوانة لإرجاع سند الإعفاء بكفالة إلى مكتب الإصدار عند الاقتضاء،
4 تحديد المسار الواجب اتباعه ووقت الخروج إذا ارتأت مصالح الديوانة ذلك،
5 هوية الكفيل وعنوانه أو مراجع ومقدار وصل التأمين المودع لضمان الالتزامات المكتتبة،
6 نتائج عملية الفحص التي تم إجراؤها، عند الاقتضاء، من قبل مصالح الديوانة بمكتب الإصدار،
7 الوسائل المستعملة للتعرف على البضاعة وتأمين سلامة نقلها كما هو مبيّن بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 4 مع مراعاة الآجال القصوى المنصوص عليها بمجلة الديوانة بالنسبة إلى كل نظام ديواني توقيفي، تحدد مصالح الديوانة آجال تسوية الالتزامات المكتتبة أخذا بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل عملية ما لم يتم ضبط هذا الأجل بصفة عامة بمقتضى أحكام قانونية أو ترتيبية.
الفصل 5 تحتفظ مصالح الديوانة بمكتب إصدار سند الإعفاء بكفالة بأصل التصريح الديواني المفصل بالبضائع أو الوثيقة التي
ص 21تقوم مقامه وذلك لكي يتم عند الاقتضاء إثبات وجود التزامات مكتتبة ويتم تسليم نظير من نفس التصريح أو الوثيقة التي تقوم مقامه إلى المتعهد الأصلي.
الفصل 6 :
1 يمكن لمصالح الديوانة، لضمان التعرف على البضائع وصحة العمليات، أن تخضع تسليم سندات الإعفاء بكفالة إلى وضع أختام أو طوابع على وسائل النقل أو الأغلفة أو البضائع نفسها وعلى العينات التي تم رفعها، كما يمكنها اعتماد أي وسيلة أخرى تراها ضرورية لضمان التعرف على البضائع وتأمين نقلها،
2 يمكن لمصالح الديوانة أن تشترط إصلاح الأغلفة الفاسدة وأن تخضع العملية المعنية إلى المرافقة الديوانية،
3 يجب أن توضع العينات المرفوعة من البضائع في أوعية معتمدة لهذا الغرض من قبل مصالح الديوانة ويتم وضع الأختام عليها من قبل مصالح الديوانة.
تحمل هذه الأوعية مراجع التصريح الديواني الذي يقوم مقام سند إعفاء بكفالة واسم مكتب الإصدار ومكتب الوجهة،
4 عندما يتعين إعادة تقديم البضائع إلى وجهة معينة فإن العينات المرفوعة طبقا لأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل تسلم إلى المصرح ويتعين في هذه الحالة نقلها مع البضاعة وتقديمها لدى الوجهة المحددة،
5 يتم توفير الأوعية من قبل المتعهد وعلى نفقته.
الفصل 7 يجب أن يرافق سند الإعفاء بكفالة أو الوثيقة التي تقوم مقامه البضائع موضوع السند أو الوثيقة وأن يتم تقديمه في آن واحد مع هذه البضائع ومع العينات، عند الاقتضاء، وذلك عند كل طلب صادر من مصالح الديوانة أو من السلط الأخرى المؤهلة لهذا الغرض أثناء عملية نقلها.
الفصل 8 إذا ما انقطعت الأختام الديوانية أو تلفت الوسائل الأخرى المستعملة لضمان التعرف على البضائع والتأكد من سلامتها خلال نقلها تحت سند الإعفاء بكفالة، يجب على المتعهد أو من ينوبه إعلام مصالح الديوانة فورا.
الفصل 9 يضع أعوان الديوانة المعينون لمعاينة الوقائع أختاما جديدة أو وسائل أخرى تضمن التعرف على البضائع وسلامتها.
ويتعين عليهم تضمين العمليات التي قاموا بها في محضر معاينة يتم التنصيص فيه على مراجع التصريح الديواني أو الوثيقة التي تقوم مقامه والمستعمل كسند إعفاء بكفالة.
الفصل 10 :
1 إذا ما تم اكتتاب سند الإعفاء بكفالة لضمان وصول بضائع موجهة إلى مكتب ديوانة فإنه يجب تقديم سند الإعفاء بكفالة إلى مكتب الوجهة في نفس الوقت مع البضائع التي يشملها، مصحوبا،
عند الاقتضاء، بالعينات وبمحضر المعاينة المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا القرار،
2 يمكن لمصالح الديوانة بمكتب الوجهة أن تقوم بكل عمليات المراقبة التي تراها صالحة لتتأكد من أن الالتزامات المكتتبة قد تم الوفاء بها.
يتم التنصيص على نتائج المراقبة على الوثيقة التي تقوم مقام سند الإعفاء بكفالة والتي يتم إرجاعها إلى المصرح.
الفصل 11 إذا تم اكتتاب سند الإعفاء بكفالة لضمان وصول بضائع موجهة إلى وجهة أخرى غير مكتب ديوانة أو عندما يتعذر على مصالح الديوانة معاينة الوفاء بالالتزامات المكتتبة فيجب على السلطة أو الشخص المخول له ذلك أن يثبت معايناته بشهادة ملائمة.
الفصل 12 :
1 يرجع سند الإعفاء بكفالة مصحوبا عند الاقتضاء بمحضر المعاينة وبالشهادة المشار إليهما على التوالي بالفصلين 9 و11 من هذا القرار من قبل المتعهد إلى مكتب الديوانة الذي أصدره والذي يتولى بدوره تصفيته إذا ما تبين أن الالتزامات المكتتبة قد تم الوفاء بها،
2 في الحالة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار، يمكن لمصالح الديوانة بمكتب الوجهة أن تتكفل بإرجاع سند الإعفاء بكفالة إلى مكتب الإصدار.
الفصل 13 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 والمتعلق بترتيب شروط تطبيق النظام العام لتواصل الضمانة ونظام العبور المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي