إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3393 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة مكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر، بهياكل الصحة العمومية.
قرّرا ما يلي :
فصل وحيد يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 14 مارس 1992 المشار إليه أعلاه فصل 6 (مكرر) فيما يلي نصه : الفصل 6 (مكرر) : بصرف النظر عن مقتضيات الفصل 6 أعلاه، تضبط مكافأة نشاط أطباء الاختصاص المباشرين بالقطاع الحر والمتعاقدين مع الهياكل الصحية العمومية في المناطق ذات الأولوية المحددة بقرار الوزير الأول المؤرخ في 1 مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض امتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية، وفقا لما يلي :
500 دينار بالنسبة إلى الأطباء المختصين في الجراحة وفي أمراض النساء والتوليد،
400 دينار بالنسبة إلى جميع الاختصاصات الأخرى.
تونس في 24 ديسمبر 2009.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي