وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 25 ديسمبر 2009 يتعلق بتأجيل تاريخ إجراء مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة راقنين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2010 بتاريخ 30 ديسمبر 2009، صفحة 18

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 وبالأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999، ثم بالأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 30 جانفي 1999، المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب الكتبة الراقنين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة راقنين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يؤجل تاريخ إجراء المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أربعة عشر (14) كاتبا راقنا بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2009 بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المفتوحة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه والمعلن عن إجرائها يوم السبت 5 ديسمبر 2009 والأيام الموالية إلى يوم السبت 20 فيفري 2010 والأيام الموالية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 ديسمبر 2009.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 25 ديسمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2010 بتاريخ 30 ديسمبر 2009، صفحة 18.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.