بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة
الصحة العالمية بشأن إبقاء المركز المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث بالبلاد التونسية وتوسيع صلاحياته
وتغيير تسميته ليصبح المركز المتوسطي للحد من المخاطر الصحية
إن المجلس الدستوري، | 2 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من
بعد اطلاعه، الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات جويلية 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من جويلية 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس قبل مجلس النواب،
الدستوري، يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة 3 وحيث أن مذكرة التفاهم المذكورة تشكل معاهدة، الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بشأن إبقاء المركز
4 وحيث أن مذكرة التفاهم المعروضة على نظر المجلس المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث بالبلاد التونسية وتوسيع
الدستوري، تتضمن أحكاما تتصل بالتنظيم الدولي وأخرى تتضمن صلاحياته وتغيير تسميته ليصبح المركز المتوسطي للحد من
تعهدات مالية للدولة، كما تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، المخاطر الصحية،
ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون، وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه،
5 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
إبقاء المركز المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث بالبلاد التونسية | 6 | وحيث تشتمل الأحكام ذات الصبغة التشريعية على
وتوسيع صلاحياته وتغيير تسميته ليصبح المركز المتوسطي للحد مقتضيات لها صلة بالإجراءات أمام المحاكم،
من المخاطر الصحية،
7 وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة مذكرة وعلى مذكرة التفاهم موضوع الموافقة، التفاهم المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض ومذكرة الوجوبي،
التفاهم المرفقة به، من حيث الأصل :
وبعد المداولة، | 8 | حيث يتضمن المشروع المعروض فصلا وحيدا يتعلق
من حيث تعهد المجلس : بالموافقة على مذكرة التفاهم الملحقة به،
1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس | 9 | وحيث تتضمن مذكرة التفاهم موضوع الموافقة خاصة
النواب على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة قواعد تتعلق بالنظام الإداري للمركز المتوسطي للحد من الصحة العالمية بشأن إبقاء المركز المتوسطي للحد من مخاطر المخاطر الصحية وبوظائفه وبمساهمات الحكومة التونسية في الكوارث بالبلاد التونسية وتوسيع صلاحياته وتغيير تسميته ليصبح تكاليف تسييره، كما تتضمن أحكاما تتعلق بفسخ مذكرة التفاهم المركز المتوسطي للحد من المخاطر الصحية، المبرمة بتاريخ 13 وبتعديلها وبتسوية النزاعات التي قد تطرأ عند تأويلها أو ماي 2008، تطبيقها وكذلك بدخولها حيز التنفيذ.
ص 12في خصوص تعديل مذكرة التفاهم :
10 حيث نص الفصل 32 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يصادق على المعاهدات، كما يحدد نفس الفصل الحالات التي لا تجوز فيها المصادقة إلا بعد الموافقة على المعاهدة من قبل مجلس النواب،
11 وحيث يستمد من الفقرة 1 5 7 من مذكرة التفاهم المعروضة أن كل تعديل لمذكرة التفاهم يتم بمقتضى اتفاق الطرفين في وثيقة ممضاة تنص صراحة على التعديل المدخل على المذكرة،
12 وحيث أنه لاشيء في الأحكام المضمنة بهذه الفقرة ما يمنع من تطبيق الأحكام المقررة بالفصل 32 من الدستور بخصوص المصادقة على المعاهدات،
13 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام مذكرة التفاهم موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، وبالتالي يكون مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بشأن إبقاء المركز المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث بالبلاد التونسية وتوسيع صلاحياته وتغيير تسميته ليصبح المركز المتوسطي للحد من المخاطر الصحية، ومذكرة التفاهم المرفقة به، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 14 جويلية 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 13الرأي عدد 2009 50 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008
المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، 5 حيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما ترمي إلى إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 6 من القانون عدد 79 لسنة 2008 على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 18
المذكور وتعويضها بأحكام جديدة تقضي بالتمديد في أجل نوفمبر 2009، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19
الانتفاع بالإجراءات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل المذكور إلى نوفمبر 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس
غاية 30 جوان 2010، كما يرمي المشروع إلى الإبقاء على الدستوري، يتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ سريان مفعول الأحكام الواردة بالفصول 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7
في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة و8 و9 و9 مكرر من نفس القانون عدد 79 لسنة 2008، كما تم
المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، تنقيحه وإتمامه وذلك لنفس المدة المذكورة،
وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 6 و7 و34 و72 6 وحيث تتمثل تلك الأحكام في إقرار آليات ظرفية من شأنها أن تساعد المؤسسات الاقتصادية التي حددها القانون بغرض و75 منه،
مواصلة نشاطها،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
7 وحيث أن جملة تلك الأحكام ترمي إلى تحقيق هدف أقره جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الدستور يتعلق بازدهار الاقتصاد مثلما بينه المجلس برأيه عدد
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة | 70 | 2008، بخصوص مشروع قانون يتعلق بإجراءات ظرفية
2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها وبرأيه عدد
لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، | 26 | 2009 بخصوص مشروع القانون المنقح والمتمم للقانون
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، المذكور عدد 79 لسنة 2008، مما يجعلها متلائمة مع الدستور وخاصة مع توطئته والفصلين 6 و7 منه،
وبعد المداولة،
يبدي الرأي التالي :
من حيث تعهد المجلس :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 1 حيث يهدف المشروع المعروض إلى تنقيح القانون عدد
2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق
لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، لا يثير أي بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة إشكال دستوري.
نشاطها،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009، برئاسة السيد
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال
العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد
العامة للشغل وللضمان الاجتماعي، إبراهيم البرتاجي.
3 وحيث يتضمن المشروع محل النظر أحكاما لها صلة
عن المجلس الدستوري بالمبادئ العامة للشغل وللضمان الاجتماعي،
الرئي س
4 وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في
فتحي عبد الناظر إطار العرض الوجوبي،