باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 وتعوض بما يلي :
الفصل 6 فقرة ثانية (جديدة) :
"ويشمل هذا الإجراء أقساط القروض التي حل أو يحل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 30 جوان 2010".
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2009.
ص 10الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا القانون تبقى سارية المفعول إلى غاية 30 جوان 2010 أحكام الفصول الأول و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و9 مكرر من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القانون بداية من غرة جانفي 2010.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي