وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 31 ديسمبر 2009 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2010 بتاريخ 5 جانفي 2010، صفحة 45

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 14 جويلية 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 7 أكتوبر 2009 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان. قرر ما يأتي :

الفصل الأول يؤجل تاريخ إجراء المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح المفتوحة بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 أكتوبر 2009 إلى يوم 2 مارس 2010 والأيام الموالية.

الفصل 2 يؤجل تاريخ غلق الترشحات إلى يوم 30 جانفي 2010.

تونس في 31 ديسمبر 2009.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 31 ديسمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2010 بتاريخ 5 جانفي 2010، صفحة 45.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.