وزارة التنمية والتعاون الدولي

أمر عدد 3835 لسنة 2009 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض الإضافي المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة غنوش لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2010 بتاريخ 5 جانفي 2010، صفحة 46

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 2009 المؤرخ في 7 ديسمبر 2009 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض الإضافي المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة غنوش لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة، وعلى اتفاقية الضمان المبرمة في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض الإضافي المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة غنوش لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض الإضافي المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمقتضى اتفاقية القرض الإضافي المبرمة بينها وبين الصندوق والبالغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع محطة غنوش لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة.

الفصل 2 وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ديسمبر 2009.

زين العابدين بن علي

قائمة الأعوان المزمع ترقيتهم بالاختيار

إلى رتبة ملحق إدارة بعنوان سنة 2009

منية الورفلي،

هناء الغرياني،

سالم الغفاري.

للإحالة: أمر عدد 3835 لسنة 2009 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2010 بتاريخ 5 جانفي 2010، صفحة 46.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.