إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جويلية 2008 المتعلق بمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي بسوسة كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي بسوسة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 ماي 2008 و29 جويلية 2008،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة القطب التنموي بسوسة بالامتيازات التالية :
الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
وضع على ذمة الشركة بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل قطعة أرض كائنة بسوسة تمسح 34 هكتار 52 آر 25 صنتيار لإنجاز القطب التكنولوجي بسوسة وقطعة أرض كائنة بالنفيضة تمسح 50 هكتار لإنجاز المنطقة الصناعية المساندة للقطب التكنولوجي بسوسة،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التكنولوجي بسوسة في حدود مبلغ لا يتجاوز 4 376 815 دينارا موزعا على النحو التالي :
(cid:2) في حدود مبلغ لا يتجاوز 2476 815 دينارا يخصص لأشغال ربط القطب التكنولوجي بسوسة بشبكة الكهرباء والغاز، (cid:2) في حدود مبلغ أقصاه 1 900 000 دينارا يخصص لأشغال ربط القطب التكنولوجي بسوسة بشبكة توزيع الماء الصالح للشراب.
الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لإنجاز القطب التنموي بسوسة.
وتضبط قائمة هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الفصل 2 تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التكنولوجي بسوسة الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي : %20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع القطب التكنولوجي بسوسة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 تلتزم شركة القطب التنموي بسوسة كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ التوريد ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
ص 64الفصل 5 يخضع التفويت في التجهيزات الموردة والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت. الفصل 6 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي بسوسة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التكنولوجي بسوسة وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التكنولوجي بسوسة وأحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المناطق الصناعية المساندة للقطب التكنولوجي بسوسة،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المنتصبين بالقطب التكنولوجي بسوسة والمنطقة الصناعية المساندة بالنفيضة،
صيانة القطب التكنولوجي بسوسة والمنطقة الصناعية المساندة بالنفيضة،
تنشيط منطقة القطب التكنولوجي بسوسة والمنطقة الصناعية المساندة بالنفيضة والترويج لهما على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالقطب التكنولوجي بسوسة والمنطقة الصناعية المساندة بالنفيضة،
إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز القطب التكنولوجي بسوسة والمنطقة الصناعية المساندة بالنفيضة في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال،
التزام شركة القطب التنموي بسوسة باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه بين وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركة القطب التنموي بسوسة.
الفصل 7 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي بسوسة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير
مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي