إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصلين 51 مكرر و52 مكرر منها، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 جانفي 2009، وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ص 65وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة "المتوسطية للتهيئة الصناعية" في إطار الفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وبعنوان إنجاز وتهيئة منطقة صناعية بمجاز الباب على مساحة 88 هكتارا بالامتيازات التالية :
وضع على الذمة قطعة أرض بالدينار الرمزي كائنة بمجاز الباب مساحتها 88 هكتارا،
تكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية في حدود مبلغ أقصاه 5 300 000 دينار موزع على النحو التالي :
(cid:2) 2 000 000 دينار بعنوان أشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
(cid:2) 1 800 000 دينار بعنوان أشغال الربط بشبكة الكهرباء، (cid:2) 500 000 دينار بعنوان أشغال الربط بشبكة التطهير، (cid:2) 1 000 000 دينار بعنوان إنجاز شبكة الطرقات ومنافذ الدخول إلى المنطقة.
الفصل 2 تحمّل مصاريف الشبكات الخارجية المتعلقة بالربط بشبكة الماء الصالح للشراب وكذلك الربط بشبكة الكهرباء المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند انطلاق الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة متابعة ومراقبة إنجاز أشغال الشبكات الخارجية لمشروع شركة "المتوسطية للتهيئة الصناعية" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 يستوجب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه التزام شركة "المتوسطية للتهيئة الصناعية" باحترام الشروط التالية :
تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المنتصبين بالمنطقة،
صيانة المنطقة،
تنشيط المنطقة والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة،
التقيّد بأسعار قصوى لبيع المقاسم أو الكراء مصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
تركيز وحدات الإنتاج بالمقاسم التي ستتم تهيئتها على كامل المساحة المخصصة للغرض في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات انطلاقا من تاريخ إنجاز الشبكات الخارجية،
وفي صورة عدم احترام فترة الإنجاز يتم تحميل شركة "المتوسطية للتهيئة الصناعية" كلفة إنجاز البنية الأساسية الخارجية.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه بين وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركة "المتوسطية للتهيئة الصناعية". كما تلتزم شركة "المتوسطية للتهيئة الصناعية" بالقيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 5 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة المتوسطية للتهيئة الصناعية في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي