إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد البشير التكاري وزيرا للعدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 333 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتسمية السيد نور الدين الشعباني، عميد حرس وطني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان ليشغل خطة مدير عام للسجون والإصلاح بداية من يوم 9 ديسمبر 2009.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المنقح والمتمم للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، يفوّض وزير العدل وحقوق الإنسان للسيد نور الدين الشعباني، المدير العام للسجون والإصلاح، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل والحط من الرتبة. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي