إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد البشير التكاري وزيرا للعدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 333 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتسمية السيد نور الدين الشعباني، عميد حرس وطني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان ليشغل خطة مدير عام للسجون والإصلاح بداية من يوم 9 ديسمبر 2009. قرر ما يأتي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد نور الدين الشعباني، المدير العام للسجون والإصلاح، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخّص للسيد نور الدين الشعباني في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي