وزارة التكوين المهني والتشغيل

أمر عدد 85 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2010 بتاريخ 22 جانفي 2010، صفحة 233

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التربية ووزير التكوين المهني والتشغيل، بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الباب الثاني من العنوان الثاني منه،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 والمتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية بالدواوين الوزارية، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، مثلما تم

ص 234

تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 وبالأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطرق إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلحق بوزارة التكوين المهني والتشغيل الهياكل التالية :

الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجه للمؤسسات،

الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين،

الإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص،

إدارة التفقد بالتكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 51 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه،

الإدارة الفرعية للتقييمات الوطنية للتكوين المنصوص عليها بالفصل 54 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه، إدارة التقييم والجودة في التكوين المنصوص عليها بالفصل 57 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه،

مصلحة خارطة التكوين ومصلحة إحصائيات التكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 62 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه،

مصلحة المسار الوظيفي لأعوان المؤسسات التكوينية المنصوص عليها بالفصل 65 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه،

مصلحة الإشراف المالي على مؤسسات التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 68 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه،

مصلحة النصوص التشريعية والترتيبية للتكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 74 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 تعوض عبارة "التربية والتكوين" الواردة بالأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه، بعبارة "التربية".

الفصل 3 تعوض عبارة "التربوية والتكوينية" الواردة بالأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه، بعبارة "التربوية".

الفصل 4 تعوض عبارة "التشغيل والإدماج المهني للشباب" الواردة بالأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المشار إليهما أعلاه بعبارة "التكوين المهني والتشغيل". الفصل 5 تعوض عبارة "المرصد الوطني للكفاءات والمهن المجددة" المنصوص عليها بالفصلين 6 و13 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه، بعبارة "المرصد الوطني للتربية".

الفصل 6 وزير التربية ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جانفي 2010.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 85 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2010 بتاريخ 22 جانفي 2010، صفحة 233.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التكوين المهني والتشغيل